تعهد النائب العراقي علي الصجري بان يفضح و"بالادلة" ما قال انها اتفاقات "لنهب ثروة البلاد" ابرمها اعضاء كتل سياسية عشية تشكيل الحكومة، اضافة الى وزراء دفعوا "مبالغ طائلة" للحصول على حقائبهم في هذه الحكومة.
وينتمي الصجري الى ما يعرف بمجموعة النواب الـ19 الذين هددوا بعيد انتخاب المجلس الحالي بالانشقاق عن كتلهم احتجاجا على الية التفاوض التي كانت تنتهجها خلال محادثات تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر برلمانية ان الصجري يقود جهودا حاليا لتشكيل كتلة جديدة تضم هؤلاء النواب ستحمل اسم كتلة "الانقاذ".
واكد الصجري في تصريحات خاصة ان اتفاقات لـ"تقاسم الغنيمة" تمت بين اعضاء في كتل سياسية عشية تشكيل الحكومة "لنهب ثروة البلاد خدمة لمصالح ضيقة". وقال انه سيكشف هؤلاء "على الملأ" قريبا.
كما اكد امتلاكه "الادلة والوثائق حول الكيفية التي ستتم فيها عمليات نهب ثروات ومقدرات العراق والعراقيين".
ومن جهة اخرى، اشار الصجري الى ان وزراء عينوا في الحكومة الجديدة التي شكلها نوري المالكي "دفعوا اموالا طائلة بموجب اتفاقات معينة اشتروا بها حقائبهم الوزارية".
وقال ان هذه الاتفاقات "تورط فيها سياسيون كثر، ودول خارجية".
واضاف ان "دولا دفعت اموالا لكتل سياسية لكي تشترى بها ذمم سياسيين، واسست معهم شركات سجلت خارج العراق لنهب الثروات، باسماء وواجهات مختلفة لكي لا تكشف".
ووصف الصجري مجلس النواب الحالي الذي يهيمن عليه الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) بانه جزء من الحكومة والمعارضة فيه شبه معدومة.
وقال انه بسبب هذه التشكيلة في البرلمان فانه "لا يملك..القدرة على ممارسة الرقابة على الوزارات او مساءلة الوزراء عن تصرفاتهم، وليس بوسعه ايقاف السرقات".
ودعا في هذا الاطار الى "انشاء لجان شعبية تشكل من التكنوقراط والعراقيين الشرفاء الذين يتميزون بالنزاهة والغيرة على الوطن، كل حسب اختصاصه، لمراقبة اداء الوزراء وتدقيق العقود والمناقصات وما الى ذلك. لانه بغير هذا الاجراء ستكون ثروات العراق ومقدراته في مهب الريح".
يشار الى ان الصجري كان اعلن انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة عقب اول جلسة مفاوضات بشانها في نيسان/ابريل واصدر بيانا انذاك اعلن فيه موقفه الذي يتضح منه بانه ليس من الذين قد "يفتحون النار" بسبب عدم حصوله على حقيبة وزارية.
