حدد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح عقبات أمنية وقضائية وسياسية اطلق عليها مصطلح "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 كانون الثاني/يناير وربط اجراءها بزوال هذه الأسباب.
البرلمان الليبي لا ينصح بتحديد موعد للانتخابات
ونصحت لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي الأسبوع الماضي بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وفي المقابل، لم يثر النواب أسئلة تتعلق بمصير العملية الانتخابية بقدر ما كانوا في حالة دفاع عن موقف المجلس من العملية الانتخابية لإثبات براءته من تحديد موعد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، ومن فشل الإيفاء بإجراء الاستحقاق الانتخابي في هذا الموعد.
وفضل الطرفان التعامل مع قضية الانتخابات بالمواقف الضمنية دون تصريح، إذ طلب مجلس النواب من المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات، ما يعني رفضه للموعد المقترح من جانب المفوضية وهو يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري
عمليات تزوير في ملفات المرشحين
وأوضح السايح أن "عدد الطعون بلغ 26 طعنا في 24 ساعة من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز المئة، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتا أطول من المخصص". وأشار إلى أن القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين.وقال أمام مجلس النواب، إن أسبابا قضائية وأمنية وسياسية جعلت إجراء الاقتراع في موعده متعذرا، وانتهت "بإعلان القوة القاهرة وعدم القدرة على نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية". وتحدث عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتاً أطول لفحصها ومراجعتها.
صعوبات امنية تعرقل الانتخابات الليبية
وعن الصعوبات الأمنية، قال: "وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنّها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب".
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات والمطلوب دوليا والمحكوم محلياً، بقرار استبعاده من جانب مفوضية الانتخابات.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية التي لم تحصل، تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، وغيرها من العوامل تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية.
