وقال جواد الحمري، مدير مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، الخميس، في مؤتمر صحفي إن المغرب أطلق مطلع العام الجاري مبادرة للتصالح مع مهربي الأموال للخارج أفضت حتى الآن إلى استعادة 1,3 مليار دولار.
وتابع أن هذه المبادرة التي كان من المرتقب أن تنتهي بنهاية سنة 2014 ، تم تمديدها لسنة إضافية.
وأضاف الحمري أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق توقعات بلاده، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، مشيرا إلي أن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.
وأعرب عن الأمل في أن تلقى هذه المبادرة الحكومية استجابة من طرف الأشخاص المعنيين، موضحا أن الحكومة تراهن على المبالغ المسترجعة للتخفيف من حدة العجز في الموازنة والرفع من الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014 إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.
وكانت العقوبات والغرامات علي تهريب الأموال للخارج تصل إلي 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلي القضاء.
وتعهدت الحكومة بعدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.
