سيطر المقاتلون المعارضون على مدينة تلبيسة في ريف حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
اعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان فجر الثلاثاء بدء عملية "بركان دمشق ـ زلزال سورية نصرة لحمص والميدان" في كل المدن والمحافظات السورية.
واوضح البيان ان هذه العملية "بدأت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة السورية (5,00 ت غ) بقطع كل الطرقات الدولية والرئيسية من حلب إلى درعا ومن دير الزور إلى اللاذقية وشل حركة المواصلات ومنع وصول الإمدادات والاستيلاء عليها في كافة أرجاء سورية (...) ومحاصرة كل الحواجز الأمنية والعسكرية والشبيحة (...) والهجوم على كافة المراكز والأقسام والفروع الأمنية في المدن والمحافظات".
واورد المرصد ان "اصوات انفجارات واطلاق نار سمعت في حي الميدان في دمشق"، مشيرا الى ان "قذائف هاون تساقطت كذلك على منطقتي الزاهرة القديمة والقاعة في الميدان"، بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في العاصمة السورية منذ مساء الاحد.
وكان المرصد اشار الى ان "اشتباكات تدور فجرا بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة في احياء الحجر الاسود والميدان والقابون الذي تستخدم فيه الطائرات الحوامة في القصف".
خطة عنان
جاء في بيان اصدره المكتب الصحفي للكرملين يوم الاثنين 16 يوليو/تموز قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الذي سيجري يوم الثلاثاء، جاء فيه ان اللقاء المرتقب دليل على دعم روسيا السياسي لخطة المبعوث للسلام واستعدادها للمساهمة في ضمان تطبيق قرارات جنيف حول التسوية في سورية.
وورد كذلك في البيان: "نحن نعتبر البنود الستة التي وضعها عنان الارضية الواقعية الوحيدة لحل القضايا السورية الداخلية".
ويشار في البيان الى ان "روسيا تؤيد تمديد مجلس الامن الدولي لفترة عمل بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سورية. ونظرا لذلك، طرحنا يوم 11 يوليو/تموز الجاري مشروعا لقرار بهذا الصدد. ويهدف مشروعنا الى تطبيق اتفاقات جنيف بالكامل، وهو يقضي على وجه التحديد بتمديد فترة عمل بعثة المراقبين لثلاثة اشهر اخرى. كما لا نستبعد توسيع العنصر السياسي للمهام الماثلة امام البعثة، والتي نرى من الضروري في اطارها تكليف المراقبين الدوليين بتنسيق خطة محددة مع كافة الاطراف السورية لوقف اطلاق النار بشكل متزامن، وانسحاب القوات الحكومية وفصائل المقاتلين من كل مدينة وكل بلدة تجري فيها مواجهات مسلحة. ونحن ننطلق من ضرورة ان تتعاون كافة الاطراف مع المراقبين الدوليين وتضمن امنهم، وعدم جواز توجيه اي تهديدات اليهم. ويعتبر مراقبو الامم المتحدة حاليا المصدر الموضوعي الوحيد عمليا للمعلومات حول ما يجري في البلاد".
القرار الاربعاء
يصوت مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء على مشروع قرار يدعمه الغرب يهدد السلطات السورية بفرض عقوبات عليها اذا لم تكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة في البلدات على الرغم من اعلان روسيا انها ستعرقل هذه الخطوة.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة للصحفيين يوم الاثنين بعد جولة اخرى من المحادثات ان "روسيا والصين أبديتا اعتراضهما على الفصل السابع ولكن عند مواجهتهما لم تستطيعا تقديم اي اسباب مقنعة لسبب ذلك.
"بوضوح اننا سعداء لاجراء مزيد من المفاوضات. من المقرر ان يجري تصويتا بعد ظهر الاربعاء."
ويقول مشروع القرار المدعوم من الغرب ان سوريا ستواجه عقوبات اذا لم تكف عن استخدام الاسلحة الثقيلة وتسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة ايام من تبني القرار.
وقال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا في موسكو يوم الاثنين ان روسيا ستعرقل مشروع القرار بسبب التهديد بفرض عقوبات.
واستخدمت روسيا والصين من قبل حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات قرارات استهدفت الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد.
وطرحت روسيا ايضا مشروع قرار بتمديد عمل بعثة الامم المتحدة 90 يوما ولكن مشروعها لم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات. ولم يتضح على الفور متى تعتزم روسيا طرح مشروع قرارها للتصويت.
وقال لافروف "إذا قرر شركاؤنا اعاقة قرارنا بغض النظر عن طبيعته فلن تحصل بعثة الامم المتحدة على أي تفويض وسيتعين عليها مغادرة سوريا. سيكون هذا شيئا مؤسفا
