فشلت المعارضة السودانية اليوم في الاتفاق على اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات بعد رفض المفوضية العامة للانتخابات وحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم طلبها بتاجيل عملية الاقتراع من ابريل الى نوفمبر المقبل.
وتغيبت الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني عن اجتماع عقده تحالف المعارضة لاعلان موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات كما اعلن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي احد القوى الرئيسية في التحالف انه سيخوض الانتخابات رغم العراقيل الموجودة بها.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف فاروق ابوعيسى للصحافيين عقب الاجتماع ان الاجتماع قرر تاجيل اتخاذ قراره الى يوم غد ووجه الدعوة لكل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لحضور الاجتماع لاتخاذ موقف نهائي.
واكد ابو عيسى انهم مع الانتخابات باعتبارها استحقاقا نص عليه الدستور واتفاقية السلام من اجل التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ظل سيادة حكم القانون.
وقال ان رؤساء الاحزاب المشاركة في الاجتماع اكدوا ان الاجواء في السودان ما زالت لا تحتمل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وخاصة في ظل الاوضاع الراهنة في دارفور مضيفا "ان اصرار المفوضية وحزب (المؤتمر الوطني) على قيامها قد يؤدي الى نسف الاستقرار بالبلاد والى حريق يدمر البلاد باكملها".
ويأتي هذا التطور بعد يوم من تهديد الرئيس عمر حسن البشير الحركة الشعبية بأن المطالبة بتأجيل الانتخابات ستؤدي الى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في شهر يناير المقبل.
كما ألغي اجتماع بين الرئيس البشير وسيلفا كير ميراديت نائبه الأول الذي كان مقررا أمس الثلاثاء ولم يحدد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي يتوقع أن يبحث الموقف من اجراء الانتخابات.
يذكر ان انتخابات أبريل هي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية في السودان منذ 24 عاما كما أن الاستفتاء على تقرير المصير المقرر اجراؤه في الجنوب في يناير 2011 هما بندان أساسيان في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم توقيعه في 2005