منحت المعارضة التونسية مهلة جديدة إلى الائتلاف الحاكم لحل الحكومة المؤقتة في خطوة أولية تسبق الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات.
وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 آب/ أغسطس دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز السبت.
وهذا مطلب أساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم.
وقال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين أحد اطراف جبهة الانقاذ ان "المعارضة قدمت أمس مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما يتم فيها الاعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة".
واضاف الأخضر في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" المحلية: "لم نقترح بعد شخصية وطنية ولم نتطرق إلى مناقشة المداخل القانونية لإخراج الموقف السياسي في صبغته الدستورية".
وحتى يوم أمس لم تعلن حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.
ولم تؤد المشاورات التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل بين السلطة والمعارضة أمس السبت إلى أي انفراج في المواقف.
وقال الاخضر إن المعارضة ترفض عودة أشغال المجلس الوطني التأسيسي كما كان عليه الوضع قبل 25 تموز/يوليو.
وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة الى رحيل الولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين المنصبين على اساس الولاء الحزبي.
وفي حركة رمزية شكل الآلاف من انصار المعارضة يوم السبت جسر بشري بين ساحتي باردو والقصبة حيث مقر الحكومة عل مسافة تمتد حوالي 4 كيلومترات للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة.
وقال الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال: "لن نبقى مكتوفي الايدي، سنصعد من النضالات والتحركات... العصيان المدني احتمال من الاحتمالات وسنلجأ إليه إن اضطررنا عبر الاعتصامات والإضرابات القطاعية
