بدأ المركز السّوري للتّنمية المستدامة نشاطاته في الاردن بعد تركيا ولبنان، وذلك بتوزيع المساعدات التي تحصل عليها من حكومات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات ورؤوس اموال ومتبرعين على اللاجئين السوريين.
وقال الدكتور محمد عناد سليمان رئيس المركز انه تم توزيع عشرات الالاف من الطرود التي تبرعت بها عدة جهات حكومية ومجتمعية وانسانية ورجال الخير على مراكز اللاجئين في عدة مخيمات في الاردن زيادة الى توزيع المساعدات على الاسر السورية اللاجئة في المملكة
واشار الدكتور عناد الى ان المركز هيئة إدارية مستقلّة تعمل على التّنمية والعدالة والتّأهيل، من خلال وجود اللاجئين السّوريين في الدّول المجاورة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتّأهيلية والتّدريبيّة والنّفسية لهم، وعندما تُتاح الإمكانيّات يمكن تقديم المساعدات المذكورة أعلاه للنّازحين السّوريين داخل سورية
واضاف انه وبعد ازدياد الاعتراف بالدعم المتبادل بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة أكثر، أصبحت التنمية ليست غاية بحد ذاتها؛ بل الغرض منها توسيع نطاق الحقوق والحريات، وحقوق الإنسان تساعد على تشجيع النمو، وعلى ضمان استدامة التنمية على المدى البعيد، فضلاً عن إيجاد حلول لانتهاك حقوقهم ومساءلة الجهات المعنيّة في ذلك.
وقال انه لو كان وجود اللاجئين على أرض بلدهم لأصبحت الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تأمينهم من خلال تسهيل الحصول على حق الغداء كحد أدنى، فما بالكم أنّذ الدولة هي سبب تهجيرهم، وهذا يعطي حالة خاصّة مع التنمية المستدامة حيث تستفيد الشرائح من خلال موارد الدولة.cinter-syria1
أما الآن – يضيف الدكتور عناد- في هذه الحالة الخاصة تكمن المسؤولية على المجتمع الدولي والمنظمات، المختصة في مجال التّنمية وحقوق الإنسان. ولا سيما أن لدينا متضررين جرحى – نفسيين جراء الصدمات، وليس هناك مأوى أو غذاء كافٍ.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية للمركز فقد اعلن ان سيتم عقد ندوات حول مواضيع حقوق الإنسان وارتباطها بمنهج التنمية. والتواصل مع المكاتب الإقليمية لمشاريع حقوق الإنسان في الدول العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان من أجل العمل على حل القضايا المتعلقة باللاجئين. الى جانب التواصل مع الجمعيات الإغاثية في أماكن تواجد اللاجئين السوريين ومدى وصول حقوقهم لهم المتبرّع بها. والعمل على تأمين cinter-syria3ومتابعة الوضع الصحّي للاجئين، والتّواصل مع المنظمات المعنية ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ورصد انتهاكات التي يمكن أن يتعرّض لها اللاجئون من سوء المعاملة أو التسفير القصري وغيرها
