وافقت المحكمة العليا الاسرائيلية على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، لكنها اخذت في الوقت نفسه على الحكومة عدم التحرك لمواجهة بناء مثل هذه المستوطنات غير القانونية.
وفي قرارها الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاربعاء، امهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير لتطبيق اتفاق ابرم في نهاية كانون الاول/ديسمبر مع المستوطنين لحل مسالة مستوطنة رامات جلعاد العشوائية في شمال الضفة الغربية.
وبحسب بنود الاتفاق، سيتم نقل خمس وحدات سكنية ونقطتي تخزين الى داخل حدود المستوطنة العشوائية الحالية، قبل تشريع هذه الوحدات ونقطتي التخزين بمفعول رجعي بضمها الى مستوطنة كارني شومرون المجاورة.
ووفقا لامر من المحكمة العليا، اضطر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى تدمير بعض اجزاء مستوطنة رامات جلعاد في نهاية 2011 اضافة الى عدد اخر من المستوطنات العشوائية التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة.
وارجأت الحكومة عمليات التدمير مرارا لتفادي نزاع مع المستوطنين.
وقالت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل، "في الوقت نفسه، نشدد على اهمية تسوية سلمية لهذه المسالة عبر التفاهم (المتبادل) بدلا من عمليات اخلاء بالقوة".
والمجتمع الدولي يرى ان المستوطنات التي حصلت على كل التراخيص الضرورية للبناء او التي بناها المستوطنون المتطرفون من دون اي ترخيص، غير قانونية.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعربت حكومة نتانياهو عن نيتها دراسة الوسائل القانونية لتشريع مستوطنات بنيت من دون ترخيص.
واعلن الوزير بدون حقيبة بيني بيغن وهو مسؤول في حزب الليكود (يمين) ان الحكومة كانت تريد السماح ببناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية "طالما ليست مبنية على اراض فلسطينية خاصة" مع منحها ترخيص مؤخر.
وطالبت المحكمة العليا في اسرائيل في الماضي بتفكيك مستوطنات عشوائية تالفت احيانا من بعض المقطورات المعزولة.
وفي 2009، تعهد نتانياهو لدى الرئيس الاميركي باراك اوباما باخلاء نحو عشرين "مستوطنة عشوائية" وبينها رامات جلعاد.
ويعيش نحو 310 الاف مستوطن في الضفة الغربية اضافة الى اكثر من 200 الف اسرائيلي في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.
