طعنت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء بدستورية قانون يعفي اليهود المتشددين من القيام بالخدمة العسكرية على ثلاث سنوات اسوة بسائر الاسرائيليين.
واعلن القضاة في اعلى هيئة قضائية اسرائيلية ان "هذا القانون غير دستوري ولن يتمكن البرلمان من تطبيقه في شكله الحالي عندما تنتهي صلاحيته في الاول من اب/اغسطس 2012".
وهذا القانون الذي كان يرمي الى تشجيع اليهود المتشددين على القيام بخدمة عسكرية او مدنية مختصرة (بين 16 و24 شهرا) عوضا عن السنوات الثلاث الاجبارية، لم يحقق اهدافه بحسب القضاة.
وخلال السنوات العشر لتطبيقه، ازداد باضطراد عدد اليهود المتشددين الذين فروا من الخدمة العسكرية او المدنية، بحسب بيان للمحكمة العليا.
ويرغم القانون الاسرائيلي الشبان الاسرائيليين على اداء الخدمة العسكرية لثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء، ثم الالتحاق بصفوف الاحتياط حتى سن الاربعين.
وبحسب المعلقين فإن الغاء القانون الساري لن يؤثر على التحاق اليهود المتشددين في الجيش، اذ يعتبرون بغالبيتهم ان الدراسة في المدارس التلمودية التي تتيح اعفاءهم من الخدمة العسكرية اهم من الخدمة في الجيش.
وبلغ عدد اليهود المتشددين الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي حوالى الف فقط العام الماضي.
