أرجأت المحكمة الدستورية في تايلاند يوم الخميس قرارها بشأن تأجيل موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير شباط في ظل استمرار محتجين في الضغط على الحكومة للاستقالة مهددين بمقاطعون الانتخابات.
وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا حالة الطوارىء لمدة 60 يوما في العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها بدءا من أمس الأربعاء أملا في تفادي تصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وقالت اللجنة الانتخابية إن البلاد تشهد الآن حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة وإن النواحي الفنية تعني أن الانتخابات لن تسفر بأي حال من الأحوال عن اكتمال النصاب القانوني لعدد المشرعين اللازم لبدء عمل البرلمان.
وتقول الحكومة إن الملك بوميبون ادولياديج وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره.
وقال المتحدث باسم المحكمة بيمول تامبيتاكبونج "قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وسننظر فيما تنطوي عليه من مسائل قانونية. إذا توفرت أدلة كافية يمكن أن نصدر قرارا غدا."
وهذه الاحتجاجات هي الأحدث في صراع سياسي تشهده البلاد منذ ثمانية أعوام. ولم ينجح إعلان حالة الطوارئ في تفريق المتظاهرين رغم أن العاصمة شهدت هدوءا نسبيا هذا الأسبوع.
ووضع الصراع الطبقة الوسطى في بانكوك والمؤسسة الملكية في جانب وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا في جانب آخر ومعظمهم من الفقراء. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
وقتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة بالعاصمة من بينها هجومان بالقنابل في بانكوك مطلع الأسبوع.
ويمكن اذا أيدت المحكمة الدستورية رأي اللجنة الانتخابية ان تزداد الازمة في تايلاند عمقا والتي أثرت بالفعل على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
