المحكمة الاسرائيلية العليا تبحث حالة خضر عدنان

تاريخ النشر: 21 فبراير 2012 - 07:17 GMT
المعتقل الفلسطيني خضر عدنان
المعتقل الفلسطيني خضر عدنان

اعلن محامي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 65 يوما ان المحكمة الاسرائيلية العليا ستبحث الثلاثاء الالتماس الذي تقدم به.
وكان من المقرر ان تبحث المحكمة القضية الخميس الا انها قدمت موعد الجلسة يومين بناء على طلب محامي عدنان.
وكان المحامي جواد بولص قدم الاسبوع الماضي التماسا الى اعلى هيئة قضائية في اسرائيل للافراج عن موكله بسبب تدهور حالته الصحية. واعلنت المحكمة انها ستنظر في الامر في 23 شباط/فبراير.
وكان خضر عدنان خضر (33 عاما) وهو من سكان جنين، شمال الضفة الغربية، ويعمل خبازا اعتقل في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم تحويله الى الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر.
وقد بدأ اضرابا عن الطعام منذ اليوم الاول لحبسه احتجاجا على اعتقال بدون اتهام وعلى اساءة معاملته.
وهذا هو الاضراب الاطول عن الطعام لمعتقل فلسطيني.
من جانبه حث المفاوض الفلسطيني صائب عريقات الاثنين المجتمع الدولي على الضغط على اسرائيل لاطلاق سراح خضر عدنان.
وقال عريقات لفرانس برس "ارسلت اليوم برقيات الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وتحدثت الى ممثلين للاتحاد الاوروبي والصين".
واضاف المسؤول الفلسطيني "طلبت منهم التدخل" بشان عدنان "يجب ان يمارسوا ضغوطا على اسرائيل للافراج عنه".
وكانت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي قد اعربا عن قلقهما حيال الوضع الصحي لعدنان. كما نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل بمصير المعتقل الفلسطيني داعية السلطات الاسرائيلية الى محاكمته او اطلاق سراحه.
الا ان متحدثا باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي وصف الاثنين خضر عدنان بانه "ارهابي خطير" رغم عدم توجيه التهمة اليه حتى الان.
وقال عوفير جيندلمان لفرانس برس انه "رجل خطير مشارك في التخطيط لانشطة ارهابية ضد اسرائيل" واكد على موقع تويتر ان قاضيا عسكريا ومحكمة استئناف عسكرية يعتبران انه "ارهابي خطير في الجهاد الاسلامي".
واعلن نادي الاسير الفلسطيني ان المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل قرروا الاضراب عن الطعام يوما واحدا تضامنا مع خضر عدنان. وفي الاطار نفسه، تشهد الاراضي الفلسطينية مسيرات وتظاهرات الثلاثاء.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.