امرت المحكمة العليا الاسرائيلية الاثنين بتغيير جزء من مسار الجدار العازل قرب بلدة بعلين في الضفة الغربية، بعدما اعتبرت ان المسار المقترح من قبل الحكومة يمثل تعديا بالغا على الاراضي الفلسطينية.
ورحب الفلسطينيون بالحكم الا ان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات قال إن الامر يتطلب فعل المزيد.
وقال إن هذا الحكم يحل مشكلة واحدة فقط وتساءل عن عدد المشكلات الاخرى المتعلقة بالجدار والقائمة في الضفة الغربية.
وأمرت المحكمة حكومة اسرائيل بتغيير مسار جزء من الجدار المار قرب قرية بعلين للتأكد من تشييد معظمه او كله على اراض اسرائيلية وليس فلسطينية.
وتقول اسرائيل إن الهدف من بناء الجدار المكون من اسلاك شائكة وحواجز خرسانية هو الحيلولة دون تنفيذ تفجيرات انتحارية.
ويقول الفلسطينيون إن الجدار يمثل عقابا جماعيا واستلابا للاراضي يحرمهم من اراض يريدون اقامة دولة عليها مستقبلا.
ويقتطع الجدار في بعلين نحو ثلاثة كيلومترات من القرية ويقف حائلا بين بعض المزارعين واراضيهم الزراعية.
وكان احمد ياسين رئيس بلدية بعلين قد تقدم للمحكمة بالتماس عام 2005 يطلب فيه منع الحكومة الاسرائيلية من مصادرة اراض تابعة للقرية التي باتت بؤرة توتر بين القوات الاسرائيلية والمعارضين لاقامة الجدار العازل.
وقال المحامي مايكل سفارد ممثل الدفاع عن قرية بعلين في القضية إن قرار المحكمة مهم لانه يوضح ان اسرائيل لا يمكنها ان تقيم ما يعرف باسم منطقة "امنية" عازلة تقتطع مسافة عميقة من الاراضي الفلسطينية.
وسبق ان طلبت المحكمة من الحكومة الاسرائيلية تغيير مسار الجدار العازل قرب بعلين مما دفع الحكومة الى تقديم المخطط الهندسي التفصيلي الجديد الذي رفضته المحكمة الاثنين.
وفي الحكم الذي يقع في ثماني صفحات دعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة اعضاء الحكومة الاسرائيلية الى الانصياع الى الامر القضائي "دون اي ابطاء."
وقال عريقات إن قيام اسرائيل بمواصلة توسيع مسار الجدار العازل وتكثيف الاستيطان يضع العراقيل في طريق السلام وطالب اسرائيل بوقف بناء الجدار.
