مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل "عوفر"، اليوم، توقيف النائب أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لثمانية أيام أخرى بزعم استيفاء التحقيق معه، دون إعطاء تفسير من القاضي حول سبب التمديد الذي لم ير محامي الدفاع سببا له.
وكانت النيابة الإسرائيلية، طلبت تمديد توقيف النائب سعدات لعشرة أيام، وجاء قرار التمديد بعد انتظار طويل اليوم، بادعاء أن النيابة العسكرية لم تكن جاهزة لتقديم لائحة اتهام ضد سعدات بالرغم من إحضاره من مركز تحقيق "المسكوبية" باكراً للجلسة.
وطلب القاضي العسكري، تفسيرات لشرح أسباب عدم قيام النيابة بأعمال التحقيق الملقاة على عاتقها.
ولا يرى محمود حسان محامي الدفاع عن سعدات ومختطفي سجن أريحا، أي وجه حق لتمديد سعدات حتى ليوم واحد، وأنه كان من المفترض أن تقدم لائحة اتهام اليوم، وأن تصرف النيابة والمحكمة العسكرية يدل على مماطلة منهما
