البوابة- خاص
اكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني للبوابة عن تعليق جلسات المجلس لمدة شهر احتجاجا على عدم موافقة الرئيس ياسر عرفات على 12 قانونا بعد مفاوضات استمرت اسابيع مع لجنة برلمانية خاصة.
وقال المصدر ان تعليق الجلسات سيمتد من 7 ايلول/سبتمبر الى السابع من تشرين الاول/اكتوبر".
واوضح ان النواب يريدون بذلك الاحتجاج على رفض رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات اصدار حوالى 12 قانونا تبناها البرلمان وعدم احترام حكومة رئيس الوزراء احمد قريع لقرارات المجلس التشريعي
وقالت مصادر برلمانية ان هذه القوانين والقرارات تهدف الى تسهيل تطبيق الاصلاحات التي يطالب بها المجلس ووعد بها عرفات الذي لا يبدو على عجلة لتطبيقها.
وفي تصريحات للبوابة قالت دلال سلامية النائب عن مدينة نابلس وعض اللجنة الخاصة انه من المهم جدا ان يتخذ المجلس التشريعي خطوات من اجل تفعيل تطبيق النظام وسيادة القانون وعملية التغيير والاصلاح واشارت الى ان كافة جهود المجلس التشريعي من خلال اللجنة البرلمانية الخاصة التي تابعت محاولة تفعيل القوانين واجراءات الاصلاحات وغيرها مع الرئيس ياسر عرفات وضعت تقريرها بعد شهر من المحادثات مع الرئيس الذي لم يوافق على تفعيل هذه القرارت والقوانين التي وعد بها لدفع كافة الجهات التنفيذية والمؤسسات بما فيها رئاسة السلطة على احترام قرارات وقوانين المجلس التشريعي
واعلنت ان أي اجراءات ياخذها المجلس تعبير عن ان ما وصلنا اليه من حالة تستدعي حقيقة اتخاذ موقف صارم من القضية.
وقد اتخذ المجلس هذة الخطوة بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة البرلمانية الخاصة وتقول دلال سلامة عضوة اللجنة انه وخلال الجلسات المتعاقبة مع الرئيس كان هناك اجواء لطيفة في الحوار الا ان الاجواء الحادة لم تكن غائبة في احيان كثيرة و"اعتقد انه من الهام الاستمرار في مثل هذه العلاقة بين المجلس التشريعي والرئيس رغم ما شاب العمل من تباينات في اللقاءات، لقد خرجنا بخلاصة تفيد انه لا بد من تحقيق حالة من التواصل لاهمية ذلك في اخراج القوانين وتطبيق النظام الى ارض الواقع" مشيرة الى ان الشعب الفلسطيني ومؤسساته يعيشون في اوضاع غير طبيعية وعكس هذه الاوضاع يفرض أي مشروع صادر عن المجلس التشريعي بعد 30 يوما من تحويله للرئيس اذا لم يعط الاخير موقفا منه
واوصت اللجنة البرلمانية حول الاصلاحات في 25 آب/اغسطس بتعديل حكومة قريع لتتمكن من تطبيق برنامج للاصلاح
وكان جمال الشاتي النائب عن جنين طلب في جلسة سابقة باسم 13 نائبا تعليق الجلسة وجلسات اخرى ان تطلب الامر احتجاجا على عدم التعامل بايجابية من طرف الرئيس عرفات مع القوانين التي قدمتها اللجنة الخاصة المكونة من 14 نائبا.
وقال الشاتي للبوابة انه قدم اقتراحا آخر حسب القانون النظام الداخلي طلب خلالة ان تعطى الفرصة اسبوع للجنة على امل ان يتم التوصل مع الرئيس عرفات لحل حول القوانين المستعصية
الا انه وحسب النائب الفلسطيني فان الرئيس عرفات اكتفى بارسال رسالة فيها نقاط معينة لا تاخذ الطابع الالزامي للوزارات والمؤسسات بل لتذكير المجلس ببعض النقاط "علما ان المجلس لا يحتاج الى تذكير " يقول الشاتي الذي اوضح ان النقاط التي تضمنتها رسالة عرفات كان المجلس نفسه ضمنها في حواراته معه ودعاه لتطبيقها
واشار الى ان التعاون الوحيد الذي ابداه الرئيس هو ارساله الرسالة المذكورة وخطابه امام المجلس وهذا لا يكفي لانهما غير ملزمات للمؤسسات العامة نحن بحاجة الى مرسوم او مجموعة قرارات الزامية
وقال الشاتي: "نحن بحاجة الى قرارات واضحة تتعلق بتطبيق القانون الاساسي وهو بمثابة الدستور والمصادقة على القوانين التي لم يتم المصادقة عليها من طرف الرئيس، تفعيل القرارت الصادرة عن التشريعي، تنفيذ ما ورد في وثيقة الاصلاح التي تقدم بها التشريعي عام 2002 ، تحريك الملفات المتعلقة بقضايا الفساد، اعادة تشكيل الحكومة بما يتلائم مع حجم تضحيات الشعب الفلسطيني وان تكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات".
--(البوابة)
