توصل شركاء الائتلاف الحكومي الالماني الى اتفاق على تسهيل إبعاد المجرمين الاجانب من البلاد، في اجراء تقرر بعد موجة اعتداءات ليلة رأس السنة نسبت الى مهاجرين.
وقال وزير الداخلية المحافظ توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحافي "انه رد قاس، لكنه مناسب من الدولة، ازاء من يعتقدون انهم قادرون على ارتكاب جرائم، من دون ان يكون لذلك عواقب على وجودهم في المانيا، رغم انهم يبحثون هنا عن الحماية".
كذلك، شدد وزير العدل الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس على وجوب "محاسبة المجرمين في الشكل المناسب في المانيا". وقال: "بالنسبة الى المجرمين الاجانب، الابعاد من هذه العواقب".
وتريد برلين ارغام الاجانب المدانين بعقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ على مغادرة المانيا، بناء على اقتراح قدمته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد اعمال العنف في كولونيا ليلة رأس السنة، والتي اثارت صدمة.
وحتى اليوم، هناك اجراءان معتمدان: الاكثر صرامة ينص على ابعاد اي اجنبي حكم عليه بالسجن 3 سنوات على الاقل، اذا لم تكن حياته او صحته معرضتين للخطر في بلاده. والآخر يقضي باصدار امر بمغادرته الاراضي الالمانية، بعد ادانة بالسجن لعام مع النفاذ. وقال الوزراء انه سيتم توسيع هذا الاجراء، ليغطي ايضا العقوبات مع وقف التنفيذ.
واعلنت السلطات ورود اكثر من 500 شكوى حول عمليات سرقة، وخصوصا اعتداءات جنسية على نساء ليلة رأس السنة في كولونيا، ونسبت الى مهاجرين من بلدان عربية ومغاربية.
