قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لم يطلع احدا على اية وثائق ادانة بخصوص تهجير المسيحيين في الموصل.
ونقل بيان حكومي وزع هنا ان "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لم يطلع اي طرف على وثائق ادانة ضد اي طرف او ملفات تحقيق تخص قضية تهجير المواطنين المسيحيين في الموصل".
ويأتي هذا النفي بعد اعلان النائب عن القائمة العراقية عن مدينة الموصل اسامة النجيفي ان المالكي ابلغه شخصيا بان الجهات التي هجرت المسيحيين من الموصل هي الميليشيات الكردية وقسم من عناصرها ضمن الفرقة الثانية اللواء الرابع من الجيش العراقي.
ونقل عن النجيفي في تصريحات صحفية انه "ثبت بعد استكمال التحقيق بان الجهات التي هجرت المسيحيين من الموصل هي الميليشيات الكردية وقسم من عناصرها ضمن الفرقة الثانية اللواء الرابع من الجيش العراقي وهؤلاء كانوا مسؤولين مباشرة ضباطا وجنودا عن العمليات وهذا الامر الان في مكتب رئيس الوزراء". واكد النجيفي اهمية اعلان نتائج التحقيق معربا عن اعتقاده بامكانية عرقلة ذلك نتيجة الخضوع الى ما وصفها "الصفقات السياسية".
لكن الدباغ اكد ووفقا للبيان ان "الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق تواصل عملها في هذه القضية وستعلن نتائج التحقيق التي ستتوصل اليها حال اكتمالها".
وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي اعلن الاسبوع الماضي عن التوصل الى الخيوط التي تقف وراء هجرة 1894 عائلة مسيحية من مدينة الموصل مؤكدا التوصل من خلال اللجان التحقيقية الى خيوط ادت الى هذا التهديد.
فيما قال المالكي اثناء لقائه بالسفير الفرنسي جان فرانسوا غيرو " ان القوات الامنية واللجان التحقيقية التي كلفت بمتابعة هذا الموضوع في الموصل اعطتنا خيوطا توصلنا الى الجناة والجهات التي تقف خلفهم".
واكد انه ستتم معاقبة كل من تسبب في تهجير المسيحيين من ديارهم ومحاسبة الجهات التي وقفت وراء الجماعات المسلحة.
كما وصف خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم ممثلي رؤساء الطوائف المسيحية في العراق بان ما حدث في الموصل "جريمة " ومضى الى القول "هو جزء من مخطط سياسي".
