أفاد تقرير كويتي الخميس بأن 70 من رجال القضاء رفعوا ثلاث قضايا ضد الحكومة إلى دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، تتعلق بأمور ومزايا مادية، هي دستوريا من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة (الرأي) في عددها الصادر الخميس إن “طلبات رجال القضاء تدور حول مكافآت نهاية الخدمة والتأمين الصحي وبدل السكن والصندوق الاجتماعي وبدل بنزين وخدمة الموبايل، وأن بعضها، لا سيما ما يتعلق بالتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة صدرت فيها قرارات من المجلس الاعلى للقضاء لكنها لم تنفذ من قبل الحكومة”.
ومن ضمن طلبات رجال القضاء، وفقا للمصادر، “رفع قيمة مكافأة اللجان التي يشاركون فيها، من مثل لجنة المأذونين الشرعية حيث لا تزيد قيمة المكافأة على 30 دينارا للمستشار وبإجمالي 180 دينارا شهريا، فيما يطالبون بألا تقل المكافأة عن نصف الراتب، الأمر الذي لم يحظ بموافقة مجلس الخدمة المدنية حتى الآن
