تعلن أعلى محكمة في الكويت يوم 25 سبتمبر أيلول مدى دستورية قانون للانتخابات في حكم ربما يشعل احتجاجات في الكويت التي شهدت انقسامات سياسية متزايدة في الآونة الأخيرة.وطلبت الحكومة من المحكمة النظر في قانون صدر عام 2006 ويقسم الكويت إلى خمس دوائر فقط في خطوة تقول بعض شخصيات المعارضة إنها محاولة لإلغاء الحدود الحالية لضمان الانتصار في انتخابات متوقعة العام القادم أو الذي يليه.
وانطلق نشطاء المعارضة إلى الشوارع احتجاجا يوم 27 أغسطس آب وتعهدوا بالاحتجاج مرة أخرى إذا أصدرت المحكمة قرارا في صالح الحكومة وأعلنت أن القانون غير دستوري.
وتقول الحكومة إن قرار المحكمة ضروري لمواجهة أي طعون في أي انتخابات تجرى في المستقبل.
وتشهد الكويت أزمة سياسية منذ أن حلت المحكمة الدستورية ذاتها مجلس الأمة الذي هيمنت عليه المعارضة في حكم آخر صدر في يونيو حزيران.
وفي حين أن الكويت لم تشهد انتفاضة على غرار ما شهدته بعض الدول العربية الأخرى في العام الماضي فإن التوترات زادت بين الحكومة والنواب من المعارضة والنشطاء الشبان.
وعطل السجال السياسي التشريع والاستثمارات في الكويت التي شهدت ثماني حكومات خلال ست سنوات فقط.
وبموجب قانون الانتخاب لعام 2006 جرى تقليص الدوائر الانتخابية بعد أن كانت 25 دائرة لمحاولة الحد من عمليات شراء الأصوات والنفوذ القبلي.
ورغم أن النظام البرلماني في الكويت يتيح ديمقراطية أكثر منها في الكثير من دول المنطقة فإن السلطة السياسية ما زالت في أيدي أسرة آل صباح الحاكمة.
ويختار رئيس الوزراء الذي يعينه الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة التي يشغل فيها أعضاء الأسرة الحاكمة أعلى المناصب. ومن حق الأمير حل البرلمان
