أقرت الحكومة الكويتية في جلسة استثنائية، تعديل القانون الانتخابي لتقليص الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر دوائر، في الوقت الذي قبل فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، استقالة وزير الإعلام انس الرشيد.
وعلى الرغم من أن القرار جاء دون توقعات إصلاحيين كانوا طالبوا بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر فقط، ذكر بيان لمجلس الوزراء ان إقرار خفض الدوائر الانتخابية جاء <سعياً لمعالجة السلبيات التي افرزها النظام الانتخابي الحالي> الذي اعتمد عام ,2003 بعدما سرت أقاويل عن وقوع عمليات شراء أصوات.
وينص القانون الجديد المعدل الذي لا يزال يتطلب مصادقة مجلس الأمة عليه في 15 أيار الحالي وتوقيع الأمير ليصبح نافذاً، على ان تتولى خمس من الدوائر انتخاب ستة نواب لكل منها، في حين تتولى الدوائر الخمس الباقية انتخاب أربعة نواب لكل منها.
وكان عدد من النواب أعلنوا أنهم سيستقيلون في حال لم يتم تقليص عدد الدوائر الى خمس. ويخطط الإصلاحيون لتنظيم تظاهرات واعتصامات، حيث تقوم حملتهم على أساس ان المقترح الحكومي سيؤدي الى تمييز بين المواطنين نظراً لأن الدوائر لا تضم أعداداً متماثلة من الناخبين.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على قبول أمير الكويت استقالة وزير الإعلام انس الرشيد، التي كان تقدم بها الثلاثاء الماضي احتجاجاً على المقترح الحكومي بشأن تعديل القانون الانتخابي.
والرشيد وزير إصلاحي، كان يطالب مع 29 نائباً آخرين بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر. وهو كان يعارض أيضاً تعديل الدستور لرفع عدد النواب من 50 الى ,60 الأمر الذي ارجأت الحكومة مناقشته الى وقت لاحق.
الى ذلك، عاودت الأسهم الكويتية إلى تراجعها، بعد يوم واحد من قطعها موجة خسائر استمرت أربعة أيام. وقال مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات مصطفى بهبهاني إن السوق تراجعت بسبب الخلاف بين الحكومة والنواب.
