الكونغرس الاميركي ينتقد الملف السوري لحقوق الانسان

انتقد مشروع قرار صادق عليه مجلس النواب الاميركي الملف السوري لحقوق الانسان وزعم وجود انتهاكات كبيرة تقوم بها السلطات السورية في مجال الحريات 

وشدد النواب الذين قدموا مشروع القانون على أهمية التصدي لما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الحكومةُ السورية ضد حقوق الإنسان وأن النظام الحاكم في دمشق يفرض قيودا مشددة على حرية التعبير والصحافة بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  

ويطالب مشروع القانون بأن تتبنى الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة قرارا يفصل الانتهاكات السورية ويعبر عن التضامن مع الشعب السوري في مواجهة هذه الانتهاكات.  

كما يحث مشروع القانون الرئيس بوش ووزير الخارجية كولن باول على مد الجسور إلى المعارضين السوريين والتواصلِ معهم ومساعدتهم فيما يبذلونه من جهود سلمية من أجل إنشاء نظام ديموقراطي يكفل الحريات للمواطن السوري وينهي الاحتلال السوري للبنان 

وقد طرح المشروع على اعضاء المجلس بكامله وجرت مناقشة اولية سريعة له لم تستمر اكثر من 15 دقيقة ومشروع القرار الذي يحمل الرقم 363 كانت قدمته النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنن عن ولاية فلوريدا يوم 11 فبراير/ شباط الماضي. وبلغ عدد الموقعين عليه حتى يوم امس 28 نائبا ونائبة. وادرج المشروع تحت عنوان رسمي هو “التعبير عن القلق العميق لدى الكونغرس حيال استمرار الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان والحريات المدنية للشعب السوري من جانب الحكومة السورية”.  

وحرصت النائبة اليانا روس ليتنن في كلمتها على الاشارة الى ان الكونغرس “يجب ان يقف مع الشعب السوري في صراعه اليومي من اجل الحرية”, وعلى وصف النظام السوري بـ”الديكتاتورية”، واتهمته بانه “لا يساند ويدعم المنظمات الارهابية التي تستهدف مدنيين ابرياء فحسب، بل ايضا يقمع شعبه”. وتحدثت عن “انتهاكات في حق السوريين الاكراد والقوى المؤيدة للديموقراطية وكيف ان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان مثل “هيومن رايتس ووتش” و”آمنستي انترناشونال” ذكرت ان قوات الامن السورية تستهدف جمعيات حقوق الانسان ومحاميها من اجل اخضاعهم او اسكاتهم”.  

واضافت اليانا صاحبة مشروع القرار الذي قدمته قبل مشروع قانون محاسبة سوريا “ان الممارسات القمعية ليست محدودة ضمن سوريا بل تمتد الى الجار لبنان، وان سوريا تواصل احتلالها للبنان” ووصفت لبنان بانه “صار امة معتقلة” وذكرت كما ورد في نص مشروع القرار بأن مئات من اللبنانيين تم قتلهم واخفاؤهم على يد قوات الأمن السورية أو البوليس السري (الاستخبارات)”. واشارت في معرض حديثها عن “الاحتلال السوري للبنان” الى ان قرار مجلس الامن 1559 “ذكر هذه الحقيقة وطالب بانسحاب القوات الاجنبية وعدم التدخل في الشأن اللبناني”.  

--(البوابة)—(مصادر متعددة)