أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أقارب من يُصنّفون "إرهابيين"، وذلك لمدة تصل إلى 20 عاما.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، يتيح القانون الجديد لوزير الداخلية ترحيل أي فرد من عائلة شخص قام بعملية توصف بأنها إرهابية إلى غزة أو أي وجهة أخرى، في حال اعتقد الوزير أن هذا الفرد كان على علم بالخطة ولم يمنعها، أو أعرب عن تأييده للعملية.
ويشترط القانون الجديد، على وزير الداخلية عقد جلسة استماع للفرد المعني في غضون عشرة أيام من تلقيه الإخطار، حيث يُمنح خلالها الحق في تقديم حججه والدفاع عن نفسه مع تمثيل قانوني. وبعد الجلسة، يلزم الوزير بإصدار قراره خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.
وينص القانون كذلك، على أن الشرطة الإسرائيلية تتمتع بصلاحية استخدام "القوة المعقولة" لتنفيذ قرار الترحيل إذا لزم الأمر
وأثار القانون، جدلا واسعا بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرون في هذا الإجراء انتهاكا للحقوق الأساسية، ويخشون من أن يؤدي إلى تهجير جماعي لأقارب الفلسطينيين من القدس والمناطق المحتلة،
