صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما أثار ردود فعل غاضبة من القيادة الفلسطينية وحركة حماس.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردا على مصادقة الكنيست إن "لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار الكنيست باطل وصادر عن جهة احتلالية ليست لها شرعية.
وأضافت أن القرار "الوقح" يمثل رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرارات الجمعية العامة، مما يستدعي تحركا دوليا جادا.
كاتس: رسالة قوية للعالم
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار الكنيست قائلاً إن "القرار رسالة قوية للعالم بشأن حقنا في أرض إسرائيل".
وأضاف رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، أن القرار "يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر".
وذكر أن القرار يمثل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن "الضغوط الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعا".
تفاصيل القرار
وتبنى الكنيست قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وقدم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين، وحظي بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود و"المعسكر الوطني" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" و"يسرائيل بيتينو" و"الصهيونية الدينية".
رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية
في 21 شباط/فبراير الماضي، صوت الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضواً في الكنيست، في حين صوت 9 أعضاء ضده.
جاء هذا القرار الأخير ليؤكد الموقف الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مما يعقد جهود السلام ويثير تساؤلات حول مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
