كشف مسؤول اسرائيلي عن بعض خفايا التسوية المتعلقة بالاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال وذلك بعد سنوات من المفاوضات بين الطرفين بوساطة اميركية
ويقول نص الاتفاق ان هذه الاتفاقية تشكل حلا دائما ومنصفا للطرفين وسيدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة اشعارا بعد موافقة الطرفين
وفي وقت سابق نقلت وكالة انباء أسوشيتد برس، عن مسؤول اسرائيلي إنه "سيسمح للبنان بإنتاج الغاز من حقل قانا، لكنه سيسدد رسوما لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي".
ولا يتضمن الاتفاق اي نقاط بشأن الحدود البرية وهو ما كان محل تخوف من مد التقاسم في المياة على ذات الخط الى البر الامر الذي يفقد لبنان اراضي متنازع عليها من الاحتلال تتعلق على ما يبدو بالقرى العشرة ومزارع شبعا الذي يؤكد لبنان انها تعود لاراضيه فيما تقول اسرائيل ان الترسيم الحدودي يشير الى انها اراضي سورية
وتدعم دمشق موقف حزب الله اللبناني على انها اراضي لبنانية ليبقى في حالة اشتباك مع اسرائيل وليجد تبريرا لابقاء السلاح بين يديه
ويقع حقل قانا في على جانبي الخط 23 الذي كان لبنان يضعه كاملا ضمن حدوده البحرية ويتمسك في تقاسم حقل كاريش في خط 29 الاعمق والذي بات على ما يبدو كاملا في المياة الاقليمية لفلسطين المحتلة الذي تسيطر عليه اسرائيل
وتحدث المصدر الاسرائيلي عن مفاوضات تجري في الكواليس، وتطالب إسرائيل ولبنان بنحو 860 كيلومترا مربعا (330 ميلا مربعا) من البحر المتوسط واكدت لجنة الدفاع عن خط 29 الشعبية اللبنانية في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي ان "المسؤولين اللبنانيين سلمو ثلث مساحة البلاد بخيراتها لاسرائيل"
ويعمل لبنان مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" على الاستعدادات لاستكشاف الحقل، بالرغم من أن الإنتاج الفعلي قد يستغرق سنوات، خلافا للوضع في حقل كاريش الذي بات تحت السيطرة الاسرائيلية وبدأ الانتاج التجريبي منه
ووفق التقارير فان الاتفاق اكد على تقسيم هذه المياه على طول خط على امتداد حقل الغاز الطبيعي الاستراتيجي "قانا"
ودفعت أزمة مالية بدأت قبل ثلاث سنوات في لبنان إلى الاهتمام بقضية الغاز كونه الحل الابرز للازمة في البلاد
