قال رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر وعد اللجنة البرلمانية التي التقى بها، بدراسة ثلاثة مقترحات بشأن الأزمة القائمة بين الحكومة والبرلمان، في حين قال مصدر عسكري إن حظر التجول المفروض على محيط وزارة الدفاع سيستمر لليوم الثالث.
وأوضح الكتاتني أن المقترحات الثلاثة هي إقالة الحكومة أو تقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب الوزارية التي يتحفظ البرلمان على أداء وزرائها.
وكانت لجنة برلمانية مصغرة تضم الكتاتني ووكيله ورؤساء الهيئات البرلمانية قد التقت بممثلي المجلس العسكري بحضور رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي لبحث القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بإقالة حكومة كمال الجنزوري.
وكشف الكتاتني أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب أن الاجتماع بحث البدائل المحددة بعد رفض البرلمان بيان حكومة الجنزوري، والتي انحصرت في استقالة الحكومة أو إقالتها أو إجراء تعديل محدود سيتم خلال فترة وجيرة، موضحا أن المجلس العسكري طلب مهلة لمدة يومين.
وأكد رئيس البرلمان على مقترح إقالة حكومة الجنزوري، على أن يتم تكليفها بتسيير الأعمال حتى انتهاء المرحلة الانتقالية أو إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما وعد المجلس العسكري بدراسته على أن يصدروا قراراً خلال أيام.
وقال إن اللقاء تطرق إلى تأخر حكومة الجنزوري في عرض موازنة الدولة لعام 2012/2013 على مجلس الشعب، وهو ما علق عليه المجلس العسكري بقوله إن الموازنة متوفرة جاهزة لدى الحكومة، لكنها ترى أنه لا داعي لعرض موازنتها في التوقيت الحالي، خاصة أن هناك حكومة قادمة قد تكون لها رؤية مغايرة.
غير أن الكتاتني والنواب أصروا على عرض الموازنة على مجلس الشعب، خاصة أن السنة المالية تبدأ في أول يونيو/حزيران المقبل. وأوضح أنه بعد المناقشات حول الموازنة فإنه سيتم عرضها على المجلس خلال يومين
وأوضح الكتاتني أن المقترحات الثلاثة هي إقالة الحكومة أو تقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب الوزارية التي يتحفظ البرلمان على أداء وزرائها.
وكانت لجنة برلمانية مصغرة تضم الكتاتني ووكيله ورؤساء الهيئات البرلمانية قد التقت بممثلي المجلس العسكري بحضور رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي لبحث القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بإقالة حكومة كمال الجنزوري.
وكشف الكتاتني أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب أن الاجتماع بحث البدائل المحددة بعد رفض البرلمان بيان حكومة الجنزوري، والتي انحصرت في استقالة الحكومة أو إقالتها أو إجراء تعديل محدود سيتم خلال فترة وجيرة، موضحا أن المجلس العسكري طلب مهلة لمدة يومين.
وأكد رئيس البرلمان على مقترح إقالة حكومة الجنزوري، على أن يتم تكليفها بتسيير الأعمال حتى انتهاء المرحلة الانتقالية أو إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما وعد المجلس العسكري بدراسته على أن يصدروا قراراً خلال أيام.
وقال إن اللقاء تطرق إلى تأخر حكومة الجنزوري في عرض موازنة الدولة لعام 2012/2013 على مجلس الشعب، وهو ما علق عليه المجلس العسكري بقوله إن الموازنة متوفرة جاهزة لدى الحكومة، لكنها ترى أنه لا داعي لعرض موازنتها في التوقيت الحالي، خاصة أن هناك حكومة قادمة قد تكون لها رؤية مغايرة.
غير أن الكتاتني والنواب أصروا على عرض الموازنة على مجلس الشعب، خاصة أن السنة المالية تبدأ في أول يونيو/حزيران المقبل. وأوضح أنه بعد المناقشات حول الموازنة فإنه سيتم عرضها على المجلس خلال يومين
