أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، على عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية قادمة، بدون أن تشمل مدينة القدس، وقال إن الرئيس محمود عباس، طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، البدء بـ “الإجراءات التحضيرية” لإتمام العملية، وفتح حوار صريح مع حركة حماس من أجل ذلك.
وقال الشيخ خلال مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني، أن المرحلة القادمة عنوانها “معركة القدس”، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بإجراء انتخابات بدون القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأضاف “مستحيل أن تجري الانتخابات بدون القدس التي هي خط أحمر”، وتابع وهو يشير إلى حطة القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات القادمة، بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي “يجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، والقدس أولا، ونحن لا نخون ولا نبيع، ويجب أن تجري فيها الانتخاباتكما جرت عام 2006″.
وتابع الشيخ وهو المسئول عن هيئة الشئون المدنية “سنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيرا فينا”، وكان يتحدث عن الفراغ الذي تمثل بحل المجلس التشريعي مؤخرا.
وكانت “القدس العربي” كشفت في تقرير سابق، أن القيادة الفلسطينية تبحث في هذه الأوقات مسألة عقد الانتخابات لـ “برلمان الدولة”، كبديل عن المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي اتخذت في وقت لاحق المحكمة الدستورية قرارا بحله، حيث يطالب عدد من المسئولين في منظمة التحرير بتشكل حكومة جديدة من فصائل المنظمة، للتحضير لهذه الخطوة.
إلى ذلك فقد قال الشيخ أن الرئيس عباس الذي اجتمع قبل يومين مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، للمرة الثانية طلب منه البدء بكل الاجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات البرلمانية، وأن يتواصل مع كل الأطراف والأطياف، وأن يتوجه لغزة، وأن يفتح حوارا صريحا مع حماس وأن يدعوها لقبول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية و”القبول بإرادة الشعب”.
وترفض حماس قرار المحكمة الدستورية الذي اتخذ الشهر الماضي، والقاضي بحل المجلس التشريعي، الذي عطلت أعماله البرلمانية منذ العام 2007، بعد وقوع الانقسام الفلسطيني، ويعقد نواب الحركة في غزة جلسات منفردة في مقر المجلس بغزة، دون حضور من باقي أعضاء المجلس، حتى المعارضين لقرارات السلطة.
وأكد الشيخ على أن الظروف الداخلية والسياسية تتطلب اجراء انتخابات، وقال “الكل مطالب أن يشارك بها، ونتمنى من الجميع المشارك بهذا الاستحقاق الداخلي في ظل وجود الانقسام كحقيقة واقعة نتيجة تعنت حماس.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس حركة فتح “سيدافع عن هذا الحق بأي ثمن، ولن نسمح بغياب التعددية وحرية الرأي”.
وأكد في ذات الوقت أن حركة فتح ستحترم نتائج الانتخابات مهما كانت، لافتا إلى أنها احترمت النائح التي أسفرت عنها الانتخابات عام 2006، وأضاف “لن نسمح تحت أي ظرف أن يحكم البلد تيار ظلامي لا يقبل التعددية وحرية الرأي”.
وكانت حركة حماس فازت في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وشكلت عقبها الحكومة الفلسطينية العاشرة، قبل أن توقع “اتفاق مكة” للمصالحة، وتشكل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح والفصائل، غير أن هذه الحكومة لم تصمد طويلا، وانهارت بعد أن حلها الرئيس، عقب سيطرة حماس على غزة، بعد قتال مسلح مع القوات الأمنية.
وأشار إلى أن الرئيس عباس، أبلغ رئيس لجنة الانتخابات، بأنه كرئيس لفتح وللشعب الفلسطيني “جاهز لتشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس وغيرها من الكتل السياسية مهما كان حجمها”.
وحملت تأكيدات الرئيس عباس هذه لرئيس لجنة الانتخابات، والتي كشف عنها حسين الشيخ، رسالة تطمين لحركة حماس، حول الانتخابات القادمة ونتائجها.
ولفت الشيخ إلى أن حركة حماس منعت اجراء الانتخابات البلدية وغيرها في قطاع غزة، وقال “هناك جهات تريد أن توظف رؤية ظلامية على النظام السياسي، والتحدي الأكبر هو صندوق الاقتراع”.
وعبر عن أمله في أن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات، وقال “هذا تحدي لها إذا كانت تؤمن بالديمقراطية وحكم الشعب وصندوق الاقتراع، وهناك ضمانة من الرئيس وفتح بأن تقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت النتائج ومن فاز سيحكم البلد”.
وأشار إلى أنه حسب القانون تحتاج لجنة الانتخابات المركزية من 90 إلى 100 يوم للتحضير لإجراء انتخابات، وبعدها سيصدر الرئيس المرسوم الرئاسي، فور ابلاغ لجنة الانتخابات المركزية بإنهاء التحضيرات بالتوجه لصندوق الاقتراع.
ودعا الشيخ إلى تشكيل “حكومة سياسية فصائلية” من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وليس حكومة وفاق وطني، على أن يشارك فيها الجميع، وقال “تشكيلها سيكون قريبا”، باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية تكرس الانقسام إلى الأبد.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014 فقط تدفع الأموال، وتدفع 100 مليون دولار شهريا لقطاع غزة ولا تمارس أي مهام أخرى
ولا يعرف حتى اللحظة كيف سيكون رد حركة حماس على دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل الوساطة المصرية القائمة حاليا، لإنهاء الخلاف الذي انفجر مؤخرا حول عملية تطليق المصالحة، حيث سيقف الانقسام بين غزة والضفة حال استمر حاجزا أمام إجراء الانتخابات بالصورة الطبيعية.
