استعدت كافة القوى والتيارات السياسية المصرية للجولة الاخيرة من الانتخابات التشريعية التي تجرى الاربعاء المقبل لتسدل الستار على اغرب واشرس انتخابات فى الحياة النيابية المصرية.
ويتنافس فى هذه المرحلة 254 مرشحا على 127 مقعدا منهم 2 لحزب الوفد الليبرالى وواحد للحزب الناصرى ومثله لحزب الكرامة تحت التاسيس و50 مستقلا منهم 35 من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة . وانتخب في المرحلتين الاولى والثانية 300 نائب بينهم 200 من الحزب الوطني و76 من الاخوان المسلمين والبقية للاحزاب غير الدينية . وشهدت الانتخابات تطورا لافتا أمس حيث طلب القضاء المصري من مراقبي الانتخابات تزويد مراكز الاقتراع كاميرات بهدف مراقبة فرز الاصوات في المرحلة الاخيرة من الانتخابات التشريعية. وسيسمح هذا النظام للمراقبين بمراقبة فرز الاصوات داخل المراكز عبر شاشات تلفزيون وذلك بعد أن تقدمت منظمات غير حكومية مصرية بشكوى امام المحكمة الادارية خاصة بمنعها من حضور عمليات الفرز في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي اجريت في التاسع من نوفمبر. وتخلل الانتخابات اعمال عنف غير مسبوقة شكلت ظاهرة تناقشها وسائل الاعلام المصرية ولكن الظاهرة الاكثر بروزا الصعود القوى للتيار الاسلامي الذي يمثله جماعة الاخوان المسلمين فى البرلمان . وكانت المرحلة الثالثة من الانتخابات لم تشهد فى جولتها الاولى نجاح اي مرشح للاخوان بعكس المرحلة الاولى والثانية التى حصد فيها الاخوان 76 مقعدا ولذلك يتوقع ان تكون الجولة الاخيرة هى الاشرس من نوعها . وتشير التوقعات الى ان المعارضة قد تحصل على ربع مقاعد البرلمان الجديد الا ان الحزب الوطنى سيظل مسيطرا على مجمل الاصلاحات الدستورية فى البلاد
