فرضت الحكومة العراقية تدابير أمنية صارمة في محاولة لمنع تنفيذ هجمات بسيارات ملغومة تستهدف الناخبين خلال توجه ملايين العراقيين للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء المزمع اجراؤه السبت على مشروع الدستور.
ويستخدم المسلحون الذين يشنون حربا ضد الحكومة التي يقودها شيعة وأكراد في كثير من الاحيان سيارات ملغومة في شن هجمات انتحارية زادت وتيرتها قبيل التصويت على مشروع الدستور.
وقال نائب وزير الداخلية ان الشرطة والجيش مستعدان لمواجهة مزيد من العنف ومصممان على تأمين الاستفتاء.
وقال اللواء أحمد الخفاجي لرويترز ان السلطات وضعت خططا تحسبا لما هو أسوأ كالاغتيالات والسيارات الملغومة والهجمات الانتحارية. وأشار الى ان الكل مشترك في هذه الخطط وان الخطط وضعت في الاعتبار أسوأ الاحتمالات ان المسلحين مصممون على "خلق فوضى".
وتعاونت وزارتا الداخلية والدفاع والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق على اجراء استعدادات أمنية قبل الاستفتاء. وهي أكثر الاستعدادات صرامة منذ الانتخابات البرلمانية العراقية في يناير كانون الثاني.
وأمرت الحكومة العراقية بفرض حظر تجول يبدأ مساء الجمعة ويستمر حتى صباح الاحد. وسيمنع السفر بين المحافظات اعتبارا من الخميس.
وستمنع يوم السبت جميع السيارات من التحرك داخل المدن والبلدات حيث سيسير الناخبون على أقدامهم متوجهين لمراكز الاقتراع من أجل تقليل خطر السيارات الملغومة المحتملة.
وقالت مصادر أمنية ان الشرطة وقوات الجيش ستحرس مراكز الاقتراع وستفتش كل ناخب. وستعمل بعض القبائل في محافظة الانبار جنبا الى جنب مع الشرطة في تأمين الاستفتاء.
وكان سير السيارات قد منع في انتخابات يناير كانون الثاني الماضي ولكن مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة استهدفوا أكثر من 12 مركز اقتراع فيما شن اخرون هجمات بقذائف المورتر. وقتل أكثر 35 شخصا انذاك.
وامتنع الخفاجي عن اعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الخطة الامنية أو عدد أفراد الجيش والشرطة الذين سيحرسون الاستفتاء ولكنه قال ان مئات الالاف سيكونون في حالة تأهب.
وقال ان المسلحين سيعملون بشكل محموم من أجل خلق حالة من الفوضى ولكن قوات الامن ستواجههم بشكل محموم هي الاخرى.
