واضاف البيان ان "النيابة العامة تحذر من تقديم اي شكل من اشكال المساعدة او الايواء" لهذا الفار الذي "انضم الى عصابة من الارهابيين المسلحين لا تزال فارة وتجرى عمليات بحث كثيفة عنها".
واوضح البيان ان "هذه المساعدة تعتبر تواطؤا وتعرض القائمين بها الى العقوبات المنصوص عنها في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب".
وذكر البيان "الجميع بالواجب الملقى على عاتقهم بأن يقدموا الى السلطات المختصة كل المعلومات التي من شأنها تسهيل اعتقال هذه العصابة ومن يمتنع عن القيام بهذا الواجب الوطني المقدس سيعاقب طبقا للقانون الجزائي الموريتاني".
وذكرت النيابة بأنها "وعدت بمبالغ كبيرة (13 الف يورو) كل من يقدم المعلومات التي تتيح اعتقال هؤلاء الارهابيين الملاحقين".
ووضع القضاء اخيرا في تصرف الجمهور "ارقام هاتف" لكل من يرغب في الاتصال به للمساعدة في القبض على فار او عصابته.
وقد فر سيدي ولد سيدنا من قصر العدل في نواكشوط يوم الاربعاء في الثاني من نيسان/ابريل.
