نقلت صحيفة المصري اليوم عن ممثل النيابة العامة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر التظلم المقدم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين" قوله إن مبارك أمضى فترة الحبس الاحتياطي في القضية، وليس هناك مانع قانوني من إخلاء سبيله.
ورفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، ظهر الإثنين، جلسة نظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية «قتل المتظاهرين»، للمداولة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، محامي الرئيس السابق، حيث طالب بإخلاء سبيل مبارك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا على ذمة القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي جلسة الإثنين للنظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية «قتل المتظاهرين».
وقدم محامي مبارك فريد الديب هذا الطلب بداعي أن موكله امضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.
لكن مصدرا قضائيا افاد ان الافراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لانه وضع قيد الحجز الاحترازي في اطار قضية فساد اخرى.
في حزيران/ يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي اجبر على التنحي في 11 شباط/ فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده، ووزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن ستة مسؤولين امنيين رفيعين كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
والغت محكمة النقض هذه الاحكام في كانون الثاني/ يناير وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
والسبت قطعت المحاكمة بعد انسحاب القاضي وطلبه احالة الملف الى محكمة اخرى في جلسة اولى شابتها الفوضى. ويتم التحقيق في تبرئة القاضي شخصيات من النظام السابق في محاكمة اخرى.
وبدا مبارك في المحكمة جالسا وحيا انصاره وتحدث مع ابنيه علاء وجمال اللذين مثلا كذلك في قضية فساد.
