اوقف القضاء السويدي الخميس، تسليم شخصين الى تركيا التي تطالب بهما كشرط لقبول انضمام ستوكهولم الى حلف الناتو.
واصدرت المحكمة العليا في السويد قرارها وقف تسليم هذين الشخصين بعد ايام من اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موافقته على مصادقة برلمان بلاده على انضمام البلد الاسكندنافي الى حلف شمال الاطلسي.
والرجلان اللذان يتمتعان بوضع لاجئ في السويد متهمان بالانتماء الى حركة فتح الله غولن التي تصنفها انقرة باعتبارها منظمة ارهابية وتحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل في 2016.
وتقول تركيا في طلبها استردادهما انهما قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه اعضاء الحركة المدانة وفق قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
وبررت المحكمة العليا قرارها بان تنزيل التطبيق لا يمكن ان يدل وحده على الانتماء لمنظمة غولن، فضلا عن وجود مخاوف من احتمال تعرضهما للاضطهاد في حال تسليمهما الى بلدهما.
وبالرغم من ان القرار النهائي بشأن عمليات تسليم المطلوبين يعود الى الحكومة في السويج، لكن الاخيرة ملزمة بالانصياع لقرارات المحكمة العليا في حال معارضتها.
ويبدو من شبه المؤكد ان القرار ستكون له انعكاسات على مسار عملية انضمام السويد الى حلف شمال الاطلسي، من حيث انه سيتسبب في استياء انقرة ويعيد الامور الى مربع التوتر السابق بين البلدين.
وكان من ابرز اسباب تأخر انضمام السويد إلى الحلف هو اتهام تركيا لها بالتساهل مع الناشطين الاكراد وانصار حركة غولن الذين لجأوا اليها.
ورغم اعلان إردوغان قبل قمة الحلف في فيلنيوس الاثنين عن اعطاء الضوء الاخضر لانضمام السويد، لكن الطريق ما زال طويلًا لانجاز هذه العملية، ومن غير المستبعد وقوع حوادث قد تعقد الامور اكثر من مثل حالات حرق المصحف التي اغضبت انقرة.
