قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الاثنين، بالسجن المؤبد غيابيا على ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، في قضية أحداث العنف التي وقعت في منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي أحكاما بالبراءة لـ14 متهما، والسجن المشدد ما بين 3 سنوات و10 على باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 80 .
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات ومصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج.
كما قضت محكمة مصرية الإثنين، قبول الطعن المقدم من 12 متهما بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة المحاكمة، بحسب مصادر قضائية.
وقال المصادر إن “محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون على الأحكام)، قررت برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة، قبول الطعن المقدم من 12 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 7 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ5 آخرين وإعادة المحاكمة.
واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب الماضي، إلى عدد من النقاط القانونية التي ترى أنها كفيلة بإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت في حكم أولي بإعدام 12 من المتهمين (من بينهم 5 هاربين)، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين (من بينهم 5 هاربين)، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج (ضابط شرطة) مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.
وكانت المحكمة قد أحالت في 18 يونيو/ حزيران الماضي، أوراق المتهمين الـ12 إلي مفتي الجمهورية شوقي علام، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وبحسب المصادر القضائية، فإنه في حال صدور حكم بالإعدام على متهم هارب، يكون غير نهائي، حيث تعاد محاكمته عقب القبض عليه.
وكان هشام بركات النائب العام المصري، قد أمر في 11 يناير/ كانون الثاني 2014، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ”قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش”.
يذكر أن اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، قتل في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال عملية شرطية بمنطقة كرداسة، عقب أعمال “شغب واقتحام مقسم شرطة” تلت فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها مرسي) وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.
