أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية، استمرار عدم التوافق بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة المجمعة لمقترحات الدول الثلاث حول مسودة الاتفاقيات التي كان من المفترض أن ترفع إلى هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان، إنه بعد نقاش مطوّل بشأن المفاوضات خلال الفترة المقبلة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على إرسال كل دولة منفردة، خطابًا إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.
وتابعت الوزارة، “بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي عُقدت يوم 21 يوليو/ تموز الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر– السودان– إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس/آب الجاري، عُقد الجمعة اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.”
وزاد البيان “بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأوليّة المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث.”
وكان من المفترض أن يصل ممثلي الدول الثلاث لاتفاق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الجمعة.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.
