اعلنت القائمة العراقية الوطنية عن مجموعة من التحفظات على عدد من الصياغات والتقديرات الواردة في مشروع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية مؤكدة على ضرورة اعادة مراجعتها وتعديلها بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدي.
وترى القائمة أن الاستعجال في فرض هذا المشروع واحراج العديد من الكتل النيابية أمام موقف لا خيار فيه يشكل اخلالا جسيما بالعلاقة المطلوب إقامتها وتطويرها بين السلطة والقوى السياسية.
وادت القائمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء على ان مشروع الاتفاقية يضع العراق في انكشاف كبير ويفتح الطريق لمزيد من المتاعب ويفرط بالموارد والأرصدة المالية المودعة في حسابات مصرفية خارجية وكذلك يكشفه لاحتمالات بارزة من الالمطالبات والشكاوى غير المحدودة.
وبحسب البيان ستعمل القائمة من اجل تمديد التفويض المعتمد في مجلس الامن لسنة اخرى حتى يتسنى توفير المناخ للازم لمفاوضات جدية ومثمرة بين الجانبين، تتيح ضمانات حقيقية لحماية مصالح العراق وموارده وفق الضوابط المتاحة دوليا وتعزز من حماية العراق من المخاطر وترسخ الديمقراطية الحقيقية.
