عرضت السلطات الفيليبينة الاثنين على المتمردين المسلمين منذ عقود منحهم حكما ذاتيا في المناطق التي يتواجدون فيها، الا انها اشترطت القائهم السلاح محذرة من ان التوصل الى اتفاق سلام قد يستغرق سنوات.
وجاء العرض في اقتراح حكومي للسلام مع جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 الف شخص في بداية ثلاثة ايام من المحادثات تجري في العاصمة الماليزية.
وقالت الحكومة في بيان يلخص العرض ان "هذا الاقتراح يمثل امكانية لاقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وامكانية للتطبيق في منطقة بانغسامورو" الفيليبية المسلمة.
ولم تعلن الحكومة عن جميع تفاصيل الاقتراح، الا انها المحت الى انه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم خمس مقاطعات اسلامية في جنوب البلاد المضطرب.
وكان الحكم الذاتي اقيم في منطقة ميندناو في ثمانينات القرن الماضي لارضاء جبهة مورو الوطنية للتحرير التي كانت اكبر مجموعة اسلامية متمردة في ذلك الوقت وتفرعت عنها جبهة مورو الاسلامية للتحرير في عام 1978.
ووقعت الجبهة اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996 واصبح زعيمها رئيسا لمنطقة الحكم الذاتية، غير ان بيان الحكومة وصف تلك التجربة بانها "فاشلة".
ويشمل الاقتراح كذلك "نظام تعاون" يتم من خلاله تقاسم عائدات الموار الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة وجبهة مورو.
الا ان الحكومة اشترطت لابرام سلام نهائي القاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع.
ورغم انه وصفت الاقتراح بانه "شامل سياسيا" الا انها اشارت الى انه لن يتم معالجة اكثر المواضيع حساسية على الفور.
وجاء في بيان الحكومة ان "الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة والتي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد انه ليس من الممكن بعد حلها".
ويعد هذا الاقتراح الاول الذي تقدمه الحكومة منذ ان رفضت المحكمة العليا في 2008 اقتراحا اخر بشان اتفاق حكم ذاتي اعطى جبهة مورو الاسلاحية السيطرة على اكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب من بينها مناطق مسيحية.
وانتقاما لذلك شن متمردون من جبهة مورو الاسلامية هجمات في جنوب الفيليبين اسفرت عن مقتل نحو 400 شخص وتشريد 750 الف اخرين.
