نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء الاربعاء استعداد الفلسطينيين للعودة للمفاوضات مقابل اطلاق سراح اسرى ودون وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967.
وقال عريقات "انفي نفيا قاطعا ما تناقلته وسائل اعلام اسرائيلية هذه الليلة حول استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان لكن مقابل اطلاق سراح مئة اسير فلسطيني".
ووصف عريقات "هذه المعلومات بانها تهدف الى تشويه الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الفلسطينية التي تتمسك بضرورة ان تنفذ اسرائيل التزاماتها بوقف الاستيطان وان تعترف بحدود عام 1967 للاراضي الفلسطينية المحتلة. انها حدود دولة فلسطين ومرجعية المفاوضات على اساسها".
واكد عريقات "ان هذا الخبر عار عن الصحة واؤكد ذلك وان وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967 والافراج عن الاسرى العتقلين الفلسطينين كلها التزامات اسرائيلية على حكومة اسرائيل ان تنفذها وهي ليست شروط فلسطينية".
واوضح عريقات لوكالة فرانس برس انه اتصل بممثلي اللجنة الرباعية الذين ادعت احد وسائل الاعلام الاسرائيلية انها نقلت الخبر عن احدهم "وقال كل ممثلي الرباعية نفوا هذه الاخبار جملة وتفصيلا وانهم لم ينقلوا هكذا عروض من طرفنا لانه لم يحدث ذلك اصلا".
وشدد عريقات على ان "المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات هو وقف الاستيطان ومرجعية مفاوضات على اساس قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967".
وقال ايضا ان "حكومة اسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان" مشيرا الى انها "توجت اخر هذا التصعيد الاستيطاني بقرار بناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية هذا اليوم (الاربعاء)".
وبدوره قال مسئول اسرائيلي على علم بالعرض ان السلطة الفلسطينية ابلغت الرباعية منذ اسبوعين بانها ستتخلى عن طلب بتجميد الاستيطان اذا افرجت اسرائيل عن 100 سجين كاشارة الى حسن النوايا.
وذكرت صحيفة "هارتس " الاسرائيلية في موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء انه تردد ان العرض الفلسطيني جاء نتيجة ضغط شديد مارسته الدول الاعضاء في الرباعية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المحادثات قبل 26 كانون ثان/يناير المقبل.
وتضم الرباعية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا.
وقالت الصحيفة ان يوم 26 كانون ثان/يناير هو موعد انتهاء مهلة مدتها ثلاثة اشهر اعطتها الرباعية في شهر ايلول /سبتمبر الماضي لاسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات وتقديم مقترحات ملموسة بشان قضايا الحدود والترتيبات الامنية.
واوضح مسئولو الرباعية وبصفة خاصة الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين انهم سوف يتحملون مسئولية مماثلة في حالة عدم استئناف الطرفين المحادثات مع حلول اواخر شهر كانون ثان/يناير المقبل.
ووصف مسئول اسرائيلي ان السادس والعشرين من كانون ثان/يناير سوف يصبح "ايلول/سبتمبر جديد" في اشارة الى قيام السلطة الفلسطينية في ذلك الشهر بتقديم طلب لاعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية.
واضاف ان الجميع يترقبون الخطوة التالية لعباس.
وتابع المسئول " هناك قلق حقيقي في الرباعية من ان يعود عباس بعد ذلك الموعد الى مبادرات الامم المتحدة " مضيفا انه سوف يتعين على الرئيس الفلسطيني في الوقت نفسه ان يقرر ما اذا كان سيمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة مع حماس من عدمه.
وأضاف المسئول ان اسرائيل ترفض العرض الفلسطيني لسببين اولهما هو انه يستبدل شرطا مسبقا اشرط آخر . ثانيا ، العرض الفلسطيني غامض لانه لايوضح ما اذا كان الافراج عن السجناء سوف يؤدي الى محادثات كاملة تتضمن اجتماعات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس او مجرد جلسات تحضيرية.
وجاءت التقارير عن العرض الفلسطيني بعدما اعلن نتنياهو الاحد الماضي ان بلاده لن تتفاوض مع حكومة وحدة تضم حركتي فتح وحماس.
كان عباس التقى الاسبوع الماضي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة المصرية ومهداالطريق لانضمام الحركة لمنظمة التحريرالفلسطينية.
وقررت حماس وحركة فتح خلال الاجتماع تشكيل حكومة وحدة مع حلول نهاية الشهر المقبل وبدء عمل البرلمان الفلسطيني الذي يضم نوابا من حماس وفتح في شهر شباط/فبراير المقبل.
يشار الى ان محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ اواخر شهر ايلول /سبتمبر عام 2010 على خلفية النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.
