قال وزير الخارجية الفلسطيني يوم الخميس ان الفلسطينيين لن يرضوا بأقل من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وانهم لا يريدون ترقية وضعهم الى دولة مراقبة في المنظمة الدولية.
وتشير تصريحات رياض المالكي الى ان الفلسطينيين ربما لن يسعوا الى ترقية وضعهم الى مرتبة الدولة المراقبة اذا فشلت محاولتهم في الحصول على العضوية الكاملة كما هو متوقع لها بسبب معارضة الولايات المتحدة وحكومات أخرى.
وقال المالكي ان الشعب الفلسطيني لا يريد بعد كل هذه الصراعات ان يضحي بجهود الشعب الفلسطيني كله بقبول مرتبة الدولة المراقبة في الامم المتحدة وان الفلسطينيين لن يقبلوا أقل مما يستحقون وهو العضوية الكاملة.
ويقول محللون ان القيادة الفلسطينية اذا لم تسع الى وضع "الدولة المراقبة" اذا فشلت في الحصول على العضوية الكاملة فان ذلك سيمثل تراجعا.
لكنهم قالوا ان تصريحات المالكي قد لا تعكس المسار الذي قد يتخذه الرئيس محمود عباس في حالة فشل الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة.
وقال جورج جياكامان المحلل السياسي "هذه تبدو خطوة تكتيكية. ومن الممكن ان توجه نحو الامريكيين والاسرائيليين لاظهار المرونة لكنني لا اعتبر ذلك موقفا نهائيا."
وأثارت محاولة الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة انتقادات حادة من الولايات المتحدة واسرائيل التي احتلت عام 1967 الاراضي التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها. وانهارت محادثات السلام بين الجانبين العام الماضي.
وجمد الكونجرس الامريكي نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب طلبها الحصول على العضوية الكاملة.
وحجبت اسرائيل هذا الاسبوع اموال الضرائب التي جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردا على حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقال المالكي في مؤتمر صحفي في رام الله ان الفلسطينيين لن يسعوا في الوقت الحالي للحصول على عضوية المزيد من منظمات الامم المتحدة.
وأدى تصويت اليونسكو لصالح عضوية الفلسطينيين الى قطع الولايات المتحدة آليا للتمويل الذي تقدمه الى المنظمة وفقا لقانون امريكي.
وقال المالكي ان الموقف الفلسطيني الرسمي هو التركيز فقط على مطلب العضوية الذي قدموه في الامم المتحدة.
وقدم الرئيس الفلسطيني طلبا للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة في 23 سبتمبر ايلول خلال دورة الجمعية العامة في نيويورك. ويدرس مجلس الامن هذا الطلب في الوقت الحالي.
ومن المقرر ان يتحدد مصير هذا الطلب في منتصف نوفمبر تشرين الثاني او نحو ذلك لكن الولايات المتحدة توعدت بالفعل باستخدام حق الاعتراض (فيتو) الذي تملكه في مجلس الامن اذا طرح الطلب للتصويت في المجلس.
ومن الممكن ان يحقق الفلسطينيون نصرا معنويا باجبار واشنطن على استخدام حق الفيتو اذا تمكنوا من تأمين تسعة اصوات الى جانبهم داخل المجلس الذي يضم 15 دولة في حالة طرح الامر للتصويت. وتصدر قرارات مجلس الامن بأغلبية تسعة اصوات بشرط عدم اعتراض اي دولة من الدول التي تملك حق الفيتو.
ويعتقد عديد من الدبلوماسيين ان الفلسطينيين لن يحصلوا على اكثر من ثمانية اصوات لكن سفيرهم في الامم المتحدة رياض منصور قال يوم الخميس ان الموقف لم يتضح بعد.
وقال في مؤتمر صحفي ان الموقف الخاص بكل دولة في مجلس الامن على حدة سيتضح في الايام القادمة. ولم يقل منصور اذا ما كان الفلسطينيون سيدفعون باتجاه طرح الامر للتصويت في المجلس.
وتقول كل من الولايات المتحدة واسرائيل ان المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة أحادي الجانب وانه محاولة لتجاوز محادثات السلام التي اشترط عباس من اجل استئنافها تجميد اسرائيل لبناء المستوطنات على الاراضي المحتلة.
ويقول الفلسطينيون ردا على ذلك ان هذه المفاوضات فشلت في تقريبهم الى هدفهم وهو إقامة دولة مستقلة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ويقولون ان الوقت قد حان لتجربة وسائل أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال المسؤولون في رام الله الذين يواجهون احتمال استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ان الفلسطينيين من الممكن ان يسعوا الى ترقية الوضع الى دولة غير عضو -- وهي فكرة طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ايضا.
ويمكن الحصول على هذه الوضع من خلال التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة. ومن الممكن ان يحصل الفلسطينيون في الجمعية العامة على تأييد كالذي حصلوا عليه في التصويت في اليونسكو.
ومن شأن ذلك ان يمنح الفلسطينيين وضع يوازي الفاتيكان ويؤمن لهم لقب الدولة الذي يطمحون اليه.
وقال المالكي ان هذا الموضوع سيفتح اذا فشل طلب الحصول على العضوية الكاملة للامم المتحدة لكنهم سيكررون التجربة لمرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يصلوا الى العضوية الكاملة وانهم لن يقبلوا ما هو اقل من ذلك.
وقالت اسرائيل يوم الخميس انها ستوقف تمويلها لليونسكو بسبب قرارها منح عضويتها الكاملة للفلسطينيين.
