وسعت واشنطن الأربعاء قائمة عقوباتها المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، بدورها قررت بروكسل تمديد حزمة من عقوباتها المفروضة ضد موسكو لمدة 6 أشهر أخرى.
ووسعت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتضم 11 شركة جديدة، وبذلك أصبحت القائمة تشمل 81 مؤسسة منها شركات في الهند وهونغ كونغ، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.
إلى جانب وزارة التجارة الأمريكية وسعت وزارة الخزانة الأمريكية (وزارة المالية الأمريكية) الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة ضد روسيا، حيث أدرجت الخزانة الأمريكية 20 مؤسسة و17 شخصية في قائمة العقوبات.
وشملت العقوبات شركات تابعة لشركة الغاز الروسية "غازبروم" والمصرف الروسي "بنك موسكو"، إضافة إلى مؤسسات وأفراد تعمل في شبه جزيرة القرم الروسية.
وعمليا قائمة وزارة التجارة الأمريكية تكرر اللائحة التي نشرتها الخزانة الأمريكية بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول، إلا أنها ضمت 11 شركة جديدة.
وقال مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية إن العقوبات الجديدة تمس صادرات المواد والتكنولوجيا المنتجة من قبل الشركات الروسية.
من جهته، صرح الكرملين بأن توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا يتناقض مع نقاط التعاون التي بحثها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، باراك أوباما في الصين مطلع الأسبوع الجاري على هامش قمة العشرين.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "من دون شك فيما يتعلق بالعقوبات هناك مبدأ رئيسي ننطلق منه يتمثل بالتعامل بالمثل. وستتم دراسة القائمة (الأمريكية)، وهذا من دون شك لا يساعد على تطوير العلاقات".
بدورهم، قرر الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على أشخاص وشركات روسية، إضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا والمعلنتين من جانب واحد لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وتحظر هذه العقوبات دخول 146 شخصية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تجمد ممتلكات هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى تجميد أصول 37 مؤسسة. ووفقا للقرار المتخذ فإن العقوبات ستمدد لغاية 15 مارس/آذار 2017، علما أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليه ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وتعد هذه العقوبات جزءا من حزمة تدابير أوسع فرضتها بروكسل ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث التدابير الاقتصادية الأساسية تنتهي فترة سريانها في يناير/كانون الثاني 2017.
ويشار هنا إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية القضية الأوكرانية، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
