بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حملة توعية بتحسينات أنظمة العلاقة التعاقدية بين العمالة وأصحاب العمل؛ وذلك للحد من بلاغات الهروب أو المخالفات، وإعطاء الحقوق للموظفين السعوديين والأجانب، على أن تُنفَّذ خلال العامين المقبلين
ومن المفترض ان تطلق وزارة العمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، التي تشمل ما وصفته بـ رفع نسب الشفافية بشأن حقوق العاملين، وطرق حل المخالفات العمالية، وتحسين أنظمة وآليات التفتيش في سبيل تحسين ظروف العمل في المملكة.
ووفق الحلول المطروحة فقد تم استحداث برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا؛ حيث تتضمن إحالة المخالفات العمالية التي لا يتسنى حلها بالصلح بين العامل وصاحب العمل إلى وزارة العدل؛ وذلك بهدف تحسين إجراءات التقاضي وتقليص مدد البت في المخالفات العمالية.
وتعتبر الوزارة ان هذه الخطوة ستحسن صورة المملكة في المحافل والمنظمات الدولية، ودحض أي صور نمطية زائفة عنها بشأن الكفالة التي طالما رفضت الرياض الغاءها لأنه "سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل". حيث ظلت متمسكة بهذه النقطة فيما رفعت رسوم العمالة (إلى 2400 ريال سنويا) كحل للامر
