لن يشمل العفو العام الموعود الذي ينتظره الشارع الاردني أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل وابن شقيقته اللذين ادعيا اختطاف قنديل.
ونقل موقع عمون المحلي عن النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق إن اللجنة القانونية في مجلس النواب درست جيدا مواد القانون والتهم الموجهة لقنديل حتى تتفادى شموله بالعفو العام.
وكشف العرموطي عن تضرر مواطنين آخرين موجهة لهم ذات التهم الموجهة لقنديل وحرمان عدد كبير من الشمول بالعفو العام، بسبب تقصد إقصاء شمول يونس قنديل من العفو العام.
وكان مدعي عام عمّان قد أسند لقنديل وابن شقيقته تهم "الافتراء بالاشتراك، وإنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها".
وتوقع العرموطي عدم إقرار مجلس النواب قانون العفو خلال جلسة الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى الدراسة من قبل أعضاء مجلس النواب، وإحاطتهم ببعض المعلومات ومقارنة مواد القانون جيدا قبل إقراره.
وبين العرموطي أن أعضاء المجلس لم يتسلموا بعد قرار اللجنة القانونية حول مشروع قانون العفو، مشيرا إلى أن القانون يقضي بإطلاعهم عليه قبل 48 ساعة من جلسة التصويت عليه.
