افادت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2003 ان المعارك في السودان اسفرت عن سقوط مئات القتلى ونزوح قرابة 600 الف شخص في منطقة دارفور (غرب السودان).
كما اشارت الى سقوط العديد من القتلى من المدنيين في النزاع بين شمال وجنوب البلاد على الرغم من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.
ويرتقب ان توقع الحكومة السودانية مع ابرز حركات التمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان, اليوم الاربعاء اتفاقات حول اخر القضايا العالقة من اجل توقيع اتفاق سلام شامل بين الشمال والجنوب, حسبما افادت نيروبي.
وتجري مفاوضات صعبة حول هذه الاتفاقات منذ سنتين بين الخرطوم والجيش الشعبي. ويلتقي نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الجيش الشعبي جون قرنق منذ ايلول/سبتمبر الماضي في نيفاشا بعد محادثات تمهيدية جرت على مستوى ادنى.
وبعد التوقيع المرتقب اليوم على هذه الاتفاقات, لن يبقى سوى تسوية الجوانب التقنية لوقف اطلاق نار دائم قبل ابرام اتفاق سلام شامل.
لكن هذا الاتفاق لن يشمل سوى هذا النزاع بين الشمال والجنوب ولا يخص النزاع الدائر منذ 15 شهرا في منطقة دارفور على الحدود التشادية.
واكد تقرير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "وقف اطلاق النار المبرم بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان لم ينتهك طوال السنة".
"لكن في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (2004) اقدمت ميليشيات تدعمها وتمولها الحكومة على اضرام النار في عدد من القرى وقتل العديد من المدنيين في المناطق النفطية" في ولاية اعالي النيل الغربية, على ما اضافت المنظمة.
وانتقدت منظمة العفو "هذه الهجمات التي تزامنت مع تجنيد قسري للاطفال وغيرهم من الاشخاص".
واكد التقرير ان "مئات آلاف اللاجئين والنازحين المتحدرين من الجنوب ومناطق اخرى دارت فيه المعارك ما زالوا في المخيمات على طول الحدود في شمال البلاد".
واضاف ان "ميليشيات متحالفة مع السلطة قتلت في دارفور مئات المدنيين وقام الطيران الحكومي بقصف عدد من القرى. واضطر 600 الف شخص الى النزوح داخل دارفور وعشرات الالاف الى اللاجوء الى تشاد".
ودانت منظمة العفو "ظاهرة التعذيب التي ما زالت منتشرة (في البلاد) لا سيما في دارفور". واكدت ان "عشرة اشخاص على الاقل اعدموا" و"ادين اكثر من مئة شخص لسلسلة من المخالفات لا سيما الاخلال بالنظام العام".
ودانت منظمة العفو "احكام بتر الاطراف" التي صدرت بدون ان تطبق والمحاكمات "غير العادلة والسريعة امام محاكم استثنائية".
كما اعربت المنظمة عن اسفها لان "الميليشيا الموالية للحكومة قامت على غرار السنوات الماضية, بعمليات خطف واغتصاب نساء". وقالت ان "احكاما بالجلد صدرت بحق عدد من النساء بتهمة البغاء في حين لم تطل الرجال اي عقوبات في الظروف نفسها".
