اعلن عضو في وفد سني الثلاثاء إن الوفد طلب من الامم المتحدة ضمانات بنزاهة الاستفتاء الذي سيجرى على مشروع الدستور العراقي في 15 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقال حسين الفلوجي إن الوفد ابلغ المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى العراق اشرف قاضي بأن العرب السنة محبطون ويرفضون الدستور في صورته الحالية.
واضاف قائلا لرويترز إن الوفد التقى اشرف قاضي مساء الاثنين بناء على طلبه وابلغه بان العرب السنة يرفضون الدستور ولا يريدونه.
واستطرد أن قاضي أكد أهمية المضي قدما في العملية السياسية لكن الوفد أصر على رفض الدستور وطالب الامم المتحدة بمراقبة عملية الاستفتاء.
وقال الفلوجي إن العرب السنة يريدون ضمانات حقيقية بأن الاستفتاء سيجري في نزاهة دون أي تزوير أو تلاعب. ومضى قائلا إن العرب يريدون أن يتأكدوا من أن العراقيين إذا وافقوا على الدستور في الاستفتاء أن يكون ذلك خيار الشعب العراقي أما إذا رفضوه فلا يريدون أن يشكك احد في ذلك.
وأقر البرلمان الذي يغلب الشيعة والاكراد على أعضائه مشروع الدستور يوم 28 اب/اغسطس رغم اعتراضات بعض العرب السنة على المسودة.
وكان يفترض أن يرسل المشروع إلى الطبع مباشرة تمهيدا لتوزيعه على الناخبين لكن محادثات غير رسمية استمرت بين مختلف الفصائل لمحاولة تسوية الخلافات.
وكان من الاهداف الرئيسية للمحادثات محاولة كسب تأييد العرب السنة الذين عارضوا ما ينص عليه مشروع الدستور من حكم ذاتي اقليمي مستندين إلى أن ذلك من شأنه أن يصيب الحكومة المركزية بالشلل وان يجعل السيطرة على عائدات النفط في شمال العراق وجنوبه للاكراد والشيعة.
وقال الفلوجي إن العرب السنة عرضوا بديلا هو ترك موضوع الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر كانون الأول القادم فاما أن يرفضه البرلمان أو يرفض من خلال الاستفتاء ثم تعاد كتابته بعد الانتخابات.
وكان بعض زعماء العرب السنة ذكروا أنهم سيشنون حملة للدعوة إلى رفض الدستور في الاستفتاء ما لم يعدل نصه.
واعربت الحكومة التي يقودها الشيعة وتدعمها الولايات المتحدة عن خشيتها من أن يؤدي رفض العرب السنة لمشروع الدستور إلى وأده. وسيعتبر الدستور مرفوضا إذا رفضه ثلثا الناخبين في ثلاث من المحافظات العراقية.
وقال الفلوجي إن الوفد طلب أيضا توضيحا لما إذا كان هذا البند يتعلق بثلثي الناخبين الذين سيدلون باصواتهم بالفعل في الاستفتاء في ثلاث محافظات ام ثلثي الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
واضاف أن رفض الدستور سيكون سهلا إذا كان الامر يتعلق بثلثي الناخبين الذين سيشاركون في الاستفتاء في ثلاث محافظات أما إذا كان يتعلق بثلثي الناخبين المسجلين فسيصبح مستحيلا رفض الدستور.
وقال الفلوجي إن قاضي وعد بتشكيل لجنة لدراسة الأمر.
لكن السنة سيعملون على أي حال على رفض مشروع الدستور لانهم يرفضون الفدرالية رغم قبولهم للحكم الذاتي للاكراد في شمال العراق.
وقال الفلوجي إن مشروع الدستور يقوم على أساس الفدرالية التي يرفضها العرب السنة.
