وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان ان الحكومة وافقت على الانضمام بناء على توصية من اللجنة العراقية العليا لمكافحة الارهاب والتي اقترحت الانضمام والالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الصدد باعتبارها تشكل اداة اساسية في قمع ومكافحة الانشطة الاجرامية ذات الطابع المحلي والدولي.
وتنص الاتفاقية على ان الدول الاطراف فيها تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول.
كما تنص الاتفاقية على الاعلان عن التدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي وتشجع الدول على ان تستعرض وعلى وجه السرعة نطاق الاحكام القانونية الدولية القائمة بشان منع الارهاب بجميع اشكاله وقمعه والقضاء عليه بهدف ضمان توفر اطار قانوني شامل.
واوضح الدباغ انه يجوز نقل اي شخص محتجز او يقضي عقوبته في دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة اخرى من الدول الاطراف لتحديد الهوية او الشهادة او المساعدة من نواح اخرى في الحصول على ادلة بغرض التحقيق في الجرائم او المحاكمة.
يذكر ان عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف السكرتير العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفي حالة اي تغيير عليها اخطار السكرتير العام بذلك.
