شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، على التزام الدولة المطلق بحماية سيادة البلاد، مؤكداً امتلاك العراق الحق الكامل في الدفاع عن أمنه ومواجهة أي مساعٍ تهدف لتحويل أراضيه إلى ساحة لاستهداف الجوار أو منطلقاً لتهديد الاستقرار الإقليمي.
وخلص الاجتماع الذي ترأسه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، إلى ضرورة فرض هيبة الدولة عبر حصر السلاح في إطار المؤسسات الرسمية فقط، مع توجيه توصيات صارمة بضرب يد القانون على كل الجهات التي تتحرك خارج نطاق الشرعية، في توجه رسمي واضح يهدف إلى إنهاء فوضى السلاح المنفلت وضبط المجموعات الموازية للدولة.
وأقرت السلطات الأمنية حزمة من الإجراءات العسكرية والقانونية الرادعة لمنع أي اعتداءات تنطلق من الأراضي العراقية صوب الدول المجاورة، أو أي محاولات لترهيب البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية، مع التأكيد على التصدي المباشر لكل من يسعى لتقويض التزامات العراق الدولية أو العبث بأمنه الداخلي.
وجزمت القيادة العراقية بأن أي طرف يختار العمل بعيداً عن الغطاء القانوني للدولة سيواجه ملاحقة قضائية وأمنية لا تستثني أحداً، مشددة على أن حماية السيادة الوطنية فوق أي اعتبار، وذلك وفق ما أوردته المصادر الرسمية في العاصمة بغداد التي ترقب بحذر تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمنطقة.
