وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين".
واضاف ان "الحكومة تحرص الا تبقى هذه الملفات عقبة امام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه والتوجهات الجديدة للنظام الجديد بانه لم يعد مهددا للامن والسلم في المنطقة".
وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق اليوم ان على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة "القبس" ان الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق".
لكنه اضاف "في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها".
وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين.
واعتبر ان "الامم المتحدة شريك ويجب ان تبقى ضامنة لهذه الالتزامات طالما انها صدرت تحت الفصل السابع، وندرك تماما انه عندما نتحرك لكي تبقى هذه الالتزامات تحت هذا الفصل ندرك ايضا انها لا تعيق العراق الشقيق من ان يعود الى المجتمع الدولي".
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع تعويضات قيمتها اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر ب16 مليار دولار.
ويفتح الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.
