وأعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء أن "المحتل" هو الذي نصب الحكومة العراقية وبالتالي فانها ليست في وضع يؤهلها لتوقيع اي اتفاق.
وأكدت ان مثل هذا الاتفاق سيضفي مشروعية على العراق ويؤدي إلى التنازل عن موارده.
وعلى الجانب الآخر، تقول الحكومة العراقية إن الاتفاق سيعزز سيادة العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال مؤخرا انه ما تزال هناك عقبات امام ابرام الاتفاق الأمني طويل الأمد مع الولايات المتحدة حول مستقبل القوات الاميركية في العراق.
واضاف المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد ان هناك خلافا حول حصانة الجنود الاميركيين امام الادعاء العام في المحاكم العراقية.
كما اشار المالكي الى القضايا الخلافية الاخرى والتي تتركز في حق الجنود الاميركيين في اعتقال مواطنيين عراقيين والاشراف على العمليات العسكرية.
غير أن المالكي جدد التأكيد على وجود اتفاق مع الأمريكيين على أن 2011 سيكون عام الانسحاب الأمريكي من العراق.
وكان المالكي قد صرح مؤخرا بأن الاتفاق الأمني سيحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية العراقية و" أن لا يبقى اي جندي اجنبي على ارض العراق الا بوقت محدد وليس وقتا مفتوحا".
وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعربوا مؤخرا عن خيبة املهم تجاه موقف الحكومة العراقية في المحادثات التي كان من المفترض أن تنتهي باتفاق نهاية يوليو / تموز الماضي.
كما يواجه الاتفاق معارضة قوية من القوى السياسية العراقية التي تضغط على الحكومة لطرح جميع بنود الاتفاق بشفافية على البرلمان العراقي.
وتشير الأنباء إلى وجود اتفاق مبدئي على انسحاب الوحدات المقاتلة من العراق بنهاية عام 2011 مع الإبقاء على قوات أمريكية لأغراض تدريب قوات الأمن العراقية.
يذكر ان عدد الجنود الامريكيين العاملين في العراق حاليا يبلغ 146 الفا، بينما يبلغ عددهم في افغانستان 33 الفا.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت انها طرحت اقتراحا بان تنهي القوات الامريكية دورياتها في المدن والبلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام القادم، على ان تنسحب القوات القتالية الامريكية من العراق بحلول عام 2011.
