كشف القضاء العراقي، الجمعة، عن شبكة ابتزاز تستهدف رجال الأعمال تحت غطاء مكافحة الفساد، محذرًا من أشخاص يزعمون صلتهم بجهات تحقيق رسمية لانتزاع أموال عبر التهديد بإقحام أسماء الضحايا في تحقيقات جارية.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن محتالين يستغلون ملف وكيل وزارة النفط الموقوف، عدنان محمد حمود الجميلي، للاتصال برجال أعمال وإيهامهم بأن أسماءهم ذُكرت في التحقيق، تمهيدًا لمساومتهم. وأكد جعفر أن هؤلاء لا يمثلون أي جهة قضائية أو أمنية، بل ينتحلون الصفة لتنفيذ عمليات نصب.
وطالب القاضي رجال الأعمال بعدم الخضوع لأي تهديد أو ادعاء، داعيًا إلى إبلاغ محكمة مكافحة الفساد فورًا عن أي اتصال مشبوه. وشدد على أن الاستجابة للابتزاز تشجع المحتالين وتعرقل مسار العدالة.
ولم تقف التحذيرات عند الابتزاز الهاتفي. البيان القضائي أشار إلى بث مقابلات تلفزيونية وتسجيلات تروج معلومات "مضللة بالكامل" حول سير التحقيقات، متوعدًا بملاحقة مروجيها قضائيًا باعتبارهم يعرقلون جهود الدولة في تفكيك شبكات الفساد.
هذه التطورات؛ تتزامن مع حملة أمنية موسعة تطال متورطين في قضايا فساد كبرى. مصادر ميدانية أكدت لـ"العربية" أن القوات الأمنية تنفذ اعتقالات متلاحقة، بينما فعّل القضاء قنوات التنسيق مع الإنتربول لجلب هاربين إلى الخارج.
الحملة الحالية؛ وفق التقارير العراقية، تتجاوز الشعارات وتضرب في قطاعات حساسة: الطاقة، الضرائب، الاستثمار والإنفاق العام. وسبق أن طالت مسؤولين ونوابًا رُفعت عنهم الحصانة، في رسالة تقول الحكومة إنها موجهة للجميع بلا خطوط حمراء.
المصدر: وكالات
