وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بانسحاب "القبعات الزرق" الذين ينتمون إليه من ساحات التظاهر، وإيلاء ملف حماية المتظاهرين إلى القوات الأمنية.
ونشر الصدر، اليوم السبت، وثيقة وصفها بـ"ميثاق ثورة الإصلاح"، تنص على ضرورة "الاستمرار على سلمية المظاهرات"، مما يشمل "عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، عدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، عدم منع الدوام في المدارس كافة وإما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية ومن دون إجبار على الدوام وعدمه، عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا، إخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح"، مبينا أنه "ينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الأمنية".
وتقضي الوثيقة بـ"إدارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقا، وعدم تسييسها من قبل جهات داخلية أو خارجية حزبية أم غيرها، وإعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها، وتوحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق".
كما شدد الصدر على ضرورة "عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها شرطة المرور مطلقا، وتقديم المعتدين سابقا أو لاحقا للقوات الأمنية فورا".
وتنص الوثيقة على "انسحاب القبعات الزرق وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة، وتحديد أماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة".
كما يقضي هذا الميثاق بـ"طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية أو الأعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك".
وقال ناشط في احتجاجات العراق وشهود عيان، السبت، إن أنصار زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر يضيقون الخناق على الحراك الشعبي المناهض للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، بمحاصرة ساحات يعتصم فيها محتجون منذ أشهر.
والأحد الماضي، أمر الصدر أنصاره المعروفين باسم أصحاب “القبعات الزرق”، بالعمل مع قوات الأمن للتصدي لمن سماهم “المخربين” و”المندسين” في الاحتجاجات.
وإثر ذلك، بدأ أنصار الصدر حملة منسقة لقمع تجمعات المتظاهرين، بما في ذلك اقتحام ساحات الاعتصام، عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم وطعنهم بالسكاكين وضربهم بالهراوات، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وقال عباس الظهراني، وهو عضو في تنسيقية الحراك بالنجف (جنوب)، للأناضول، إن “أنصار الصدر انسحبوا من ساحة الصدرين (معقل المتظاهرين المعتصمين) وتمركزوا في محيطها”.
وأضاف الظهراني: “هؤلاء يقومون بمضايقة كل من يدخل الساحة، عبر إساءة معاملتهم وتفتيشهم، رغم أن هذا الأمر من مهام قوات الأمن، وليس المليشيات”.
واتهم “الصدر بأنه يحاول بكل السبل، إنهاء الاحتجاجات وقمعها بناء على أوامر إيران”.
من جانبهم، قال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن “أصحاب القبعات الزرقاء ينتشرون في محيط عدة ساحات رئيسة في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، بهدف تضييق الخناق على الاحتجاجات”.
وأضاف الشهود أن “عددا قليلا من أنصار الصدر لا يزالون يتواجدون في ساحة التحرير (معقل المتظاهرين في بغداد)، لكن العدد الأكبر منهم ينتشرون في محيط الساحة، وكذلك في محيط ساحات احتجاج بكربلاء (جنوب) وبابل (وسط) ومدن أخرى”.
والأربعاء الماضي، شن أنصار الصدر أشد الهجمات دموية في النجف، عندما أطلقوا النار على المحتجين في ساحة الصدرين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل 11 متظاهرا وإصابة 122 آخرين.
وأثار قمع أنصار الصدر للمحتجين تنديدا دوليا ومحليا واسعا، كما دعا المرجع الشيعي علي السيستاني قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.
وصور الصدر نفسه على مدى أشهر بأنه داعم رئيس للاحتجاجات، قبل أن ينقلب عليها إثر اتفاقه مع قوى سياسية مقربة من إيران، على تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأخير لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
