قالت صحيفة الصنداي تايمز أن الشرطة سجلت حوارا دار بين عضو مجلس العموم وبابار احمد مرتين بسجن ميلتون كاينز في 2005 و2006. من جهته أمر وزير العدل البريطاني جاك سترو بفتح تحقيق في مزاعم بكون الشرطة تنصتت على النائب البرلماني المسلم صديق خان، بينما كان يزور احد السجناء. وقال جاك سترو أن التنصت على نائب برلماني "أمر غير مقبول"، بينما رفضت الشرطة التعليق على الأمر. ورحب صديق خان بالتحقيق قائلا: "طبعا أنا اشعر بالقلق بشأن هذه المزاعم، ولذلك أرحب بأمر وزير العدل إجراء تحقيق في القضية". وتقول الصنداي تايمز إنها اطلعت على وثيقة مفادها أن فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية واسكتلانديارد زرعت أجهزة تنصت في طاولة جلس إليها النائب العمالي مع بابار أحمد الذي يواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة وفق قوانين الترحيل الجديدة. وتضيف الصحيفة أن صديق خان وبابار أحمد هما صديقان منذ الطفولة وأن الأخير لا يواجه أي تهم قضائية في بريطانيا لكن الولايات المتحدة تريد محاكمته بسبب إدارته لموقع على الانترنت، مسجل في أمريكا، كان يدعو لتمويل مقاتلي طالبان والمتمردين الشيشان في أواخر التسعينات. وتقول الصحيفة إن عملية التجسس هذه "ستزيد من الضغوط على مفتش شرطة العاصمة السير إيان بلير والذي سيساءل عن تجاهل ضباطه قوانين الحكومة التي تمنع التجسس على نواب مجلس العموم، وإذا كان قد سمح بذلك أصلا". وتضيف الصحيفة أن "القوانين البريطانية تمنع أجهزة الأمن من التجسس على السياسيين البريطانيين منذ أن اكتشفت فضيحة التجسس التي جرت وقائعها في زمن حكومة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون. كما أنه لا توجد أية شبهات جنائية حول خان كي يتم تبرير التجسس عليه".
