حول رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي رحلته من ايران الى تركيا وبحث هناك عدة ملفات من أبرز هذه الملفات، المياه والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك ملف الطاقة الكهربائية.
الغاء رحلة طهران بعد التزامه بالعقوبات
وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" نقلت عن مسؤولين عراقيين أن "طهران هي التي ألغت زيارة العبادي" بعد أن أثار غضب المسؤولين الإيرانيين إثر إعلان التزام بلاده بالعقوبات الأميركية ضد إيران الأسبوع الماضي.
وكان العبادي أعلن، الأسبوع الماضي، أن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه، ما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع #إيران ومن طهران نفسها.
ولكن يوم الاثنين، أعاد العبادي صياغة كلامه وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي نقله التلفزيون العراقي: "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأميركية".
وأكد المجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني، یوم الاثنين، في اجتماعه برئاسة العبادي، رفضه لما سماها التفسيرات الخاطئة والمسيئة لموقف العراق الرسمي تجاه العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران، وشدد المجلس على أهمية العلاقات بين البلدين، ورفض العراق المبدئي لمسألة فرض العقوبات.
وكانت قد هددت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بكسر الحصار بأي ثمن. وأجرى السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، عدة لقاءات مع مسؤولين وقادة كتل عراقيين لبحث مسألة العقوبات الأميركية وتطبيقها ضد بلاده.
ملفات العبادي في انقرة
وقال إحسان الشمري المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية في منشور بصفحته على "فيسبوك" إن "الزيارة تأتي في الجانب الأكبر منها لتلبية مطالب المتظاهرين ووضع استراتيجية المستوى المتوسط التي أقرتها الحكومة قيد التنفيذ، خاصة ملف الإطلاقات المائية والاتفاق مع أنقرة على زيادة الحصة المائية بما يتناسب مع الحاجة العراقية والتوقيع على اتفاقية بهذا الصدد".
وأضاف أن "العبادي سيبحث أيضا ملف الطاقة الكهربائية سواء على مستوى المحطات المتحركة أو الثابتة وتجهيز المنظمومة الوطنية لسد النقص الحاصل في التجهيز ، فضلا عن استقطاب الشركات التركية الاستثمارية لخلق فرص عمل متزايدة أمام الشباب العراقي".
وأشار الشمري إلى أن "ملف تدعيم المؤسسات الصحية العراقية بالخبرات التركية، سيكون مطروحاً أيضاً، بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن ملف النفط".
وتابع أن "من بين الملفات أيضاً ملف المنحة المالية التركية لإعادة إعمار العراق، وتنسيق العمل الاستخباراتي ، خاصة بما يتعلق بضبط الحدود المشتركة وتعزيز الاستقرار الأمني على الشريط الحدودي بين البلدين ، فضلاً عن المساهمة التركية في رفع جاهزية القوات الأمنية العراقية".
