اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ان الاسلاميين يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان "العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلا وسيتم حل البرلمان".
وقال الملك عبدالله: "اقول للاخوان المسلمين انهم يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير" عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية.
واضاف: "لقد بدأ العد التنازلي للانتخابات فعلا وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام المقبل".
واوضح ان "كل الاقتراحات والمسودات (المتعلقة بقانون الانتخاب) وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، قوبلت بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الاخوان المسلمين، للاسف الشديد".
واكد ان "قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الاجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الاجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"، مشيرا الى ان "استطلاعات الرأي العام اظهرت أنه يحظى بدعم من أغلبية جيدة قاربت ثلثي الاردنيين".
وتابع: "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".
وقال الملك: "ليسمعني الجميع بوضوح: سيكون لدينا برلمان جديد بحلول العام الجديد".
واضاف: "رسالتي الى كل الاحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه الى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: ان كنتم تريدون تغيير الاردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان المقبل، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات المقبلة".
واوضح انه "يجب على المواطنين أن يشاركوا (في الانتخابات)، وعلى الناخبين أن يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تنظم انفسها. ولا بد أن يبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربعة سنوات".
واكد: "انها لحظة تاريخية لان الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية ايضا"، مرجحا الى احتمال ان "يتكون البرلمان القادم من عدة احزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع ان تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية".
وتابع: "أقول للاخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز (يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات "لعدم وجود ارادة حقيقية بالاصلاح"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وقد بدأ التسجيل للانتخابات في مطلع أب (اغسطس) الماضي ومن المؤمل ان يستمر حتى نهاية ايلول (سبتمبر) الحالي.
واقر مجلس النواب الاردني في تموز (يوليو) الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا في الاول من تموز (يوليو) الجميع بما فيهم الاخوان وحزبهم "جبهة العمل الاسلامي" الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول الى حكومة برلمانية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت العام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات العام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
